أوقفت النيابة العامة المصرية أمس، ضابطاً وأميناً في الشرطة لمدة 24 ساعة، لتسببهما في موت شاب احتُجز داخل قسم شرطة حي المقطم في القاهرة لاتهامه بالإتجار في المخدرات. وقال مصدر قضائي مسؤول إن النيابة أسندت إلى الموقوفَين تهمة «الضرب حتى الموت». وفارق الشاب الحياة بعد توقيفه بساعات يوم الجمعة الماضي، ما سبب اشتباكات في محيط قسم الشرطة، إذ سعى مواطنون غاضبون إلى اقتحام المقر الأمني احتجاجاً على موته، لكن قوى الأمن تصدت لهم وأوقفت العشرات، بعدما أحرقوا آلية للشرطة وحطموا واجهة المقرّ. ونفت مصادر أمنية تعذيب المحتجز، وأكدت أنه تُوفيّ نتيجة تناول جرعة زائدة من المخدرات، لكن ذويه اتهموا الشرطة بتعذيبه. وطلبت النيابة من الطب الشرعي التابع لوزارة العدل تشريح الجثة لتحديد سبب موته. وأشار مصدر قضائي بارز إلى أن جهة التحقيق في القضية تسلمت تقريراً مبدئياً من مصلحة الطب الشرعي، أفاد بأن «الضحية عانى نزيفاً داخلياً حاداً أدى إلى وفاته فضلاً عن كسر في أحد ضلوعه»، ما دفع النيابة إلى اتخاذ قرار بحجز الضابط وأمين الشرطة. واستمعت النيابة إلى عدد من الشهود في شأن الواقعة، قالوا إن المجني عليه كان يقوم بالإتجار في مادة الـ «استروكس» المخدرة وهي غير مدرجة على جدول المخدرات. وقررت النيابة حبس 43 شخصاً آخرين هاجموا قسم الشرطة. وأسندت إليهم تهم «التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، واستعمال القوة والعنف مع مأموري الضبط القضائي». في غضون ذلك، جدد محققو النيابة في الأقصر (جنوب مصر) حبس 4 مصريين على ذمة التحقيقات في حادث سقوط منطاد هوائي في صحراء الأقصر يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل سائح وجرح حوالى 15 آخرين، بعدما ارتطم بالأرض جراء عاصفة رملية مفاجئة. وقررت النيابة حبس قائد المنطاد ومدير مطار الإقلاع في غرب الأقصر، واثنين من مسؤولي الشركة المالكة لهذا المنطاد.