التيار المدني يستثمر مزاجا شعبيا غاضبا على أحزاب الإسلام السياسي، والعراقيون يحتاجون إلى جهة تقترح حلولا لأزماتهم.العرب  [نُشر في 2018/01/09، العدد: 10864، ص(1)]طموحات سياسية في خانة الأوهام بغداد - يسعى السياسي العراقي المخضرم، إياد علاوي، إلى تشكيل تكتل انتخابي، وتزعمه في الاقتراع العام المقرر في مايو القادم، وسط تكهنات مراقبين بأن حظوظه في المنافسة على منصب رئيس الوزراء، “لم تعد كما كانت”، بعدما سقط في “دوامة تكرار الخطاب، وتوجيه النقد العام، من دون القدرة على اقتراح حلول”. وقالت مصادر سياسية في بغداد لـ”العرب”، إن “علاوي يبحث مع أحزاب وشخصيات في مختلف مناطق البلاد، فرص تشكيل ائتلاف انتخابي يضم ممثلين عن مختلف المكونات، شرط ألا يكون إطاره طائفيا”. وتضيف المصادر أن “رئيس الوزراء الأسبق يسعى للعودة مجددا إلى منصبه، مستفيدا من المزاج الشعبي العام الذي يميل إلى التيارات المدنية، بعد تجربة قاسية مع أحزاب الإسلام السياسي”. لكن المصادر تشير إلى أن “المباحثات التي يجريها زعيم حركة الوفاق لا تشمل زعامات سياسية من الخط الأول بسبب عدم ثقته في هؤلاء بعد تجربته في القائمة العراقية، حيث انفض عنه حلفاؤه بعدما تلقوا عروضا بشغل مناصب تنفيذية في حكومة المالكي الثانية”. وبعد إعلان نتائج انتخابات العام 2010، بدا زعيم ائتلاف العراقية آنذاك مرشحا فوق العادة لتشكيل الحكومة، بعدما حققت قائمته التي ضمت معظم الزعامات السياسية السنية فوزا بفارق مقعدين عن قائمة منافسه اللدود نوري المالكي. لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أجهضت طموح علاوي عندما فسرت النص الدستوري المتعلق بـ”الفائز الأكبر”، بأنه يعني الكتلة التي تتشكل في البرلمان من النواب الفائزين، وليس القائمة التي تفوز في الانتخابات، ما سمح للمالكي بجمع النواب الشيعة في تحالف برلماني واسع، جدد له ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء. ومنذ ذلك الحين، يردد علاوي بمرارة فكرة حرمانه من هذا الحق بتأثير من “دولة جارة”، في إشارة إلى إيران التي يقول إنها اعترضت عليه بسبب صلاته القديمة بحزب البعث، وتزعمه تكتلا سياسيا سنيا يهدد هيمنة الشيعة على منصب رئيس الوزراء في العراق. ويوجه علاوي انتقادات منتظمة إلى العملية السياسية في العراق، ويتهمها بالعجز عن إنتاج حكومة فعالة تواجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.المباحثات التي يجريها زعيم حركة الوفاق لا تشمل زعامات سياسية من الخط الأول بسبب عدم ثقته في هؤلاء بعد تجربته في القائمة العراقية وبالرغم من تجربة علاوي القصيرة في منصب رئيس الوزراء، العام 2004، إلا أن مراقبين يجمعون على أنها صنعت له جمهورا ثابتا. لكن مشكلة الزعيم المخضرم، على حد وصف سياسي عراقي زامن مراحل علاوي السياسية، تكمن في أنه “لا يستطيع أن يعمل سوى رئيس للوزراء”. ويقول هذا السياسي لـ”العرب”، إن “طموحات علاوي السياسية، ربما باتت تندرج الآن في خانة الأوهام، في ظل صعود شخصيات كثيرة إلى واجهة المشهد السياسي العراقي تتفوق عليه في الشعبية والقدرة على التأثير في الجمهور”. وأشار مراقب سياسي عراقي إلى تميز علاوي بخطابه الذي يميل إلى تأسيس مشروع دولة مدنية غير أن التركيبة الطائفية للنظام قد أضفت على كل التكتلات التي تزعمها في العملية السياسية طابعا سنيا، وهو ما ضيق أمامه الخيارات وبالأخص حين تعرضت المناطق ذات الأغلبية السنية للحرب بعد استيلاء داعش عليها. وأشار المراقب في تصريح لـ”العرب” إلى أن علاوي لا يملك سوى ترديد شعارات أصبح واضحا أنها غير قابلة للتطبيق العملي في ظل هيمنة الخطاب الديني المتشدد ووقوع العراق في المنطقة التي تشهد تجاذبات عالمية، يمكن من خلالها أن يتقرر مصير النفوذ الإيراني في المنطقة، ما يعني أن إيران التي لا ترغب في رؤية علاوي زعيما، ستكون حاضرة بشكل أقوى في المشهد العراقي. ومنذ العام 2010، يراوح علاوي بين التذكير بعدم جدوى الانتخابات في العراق، والحث على تقديم ضمانات بشأن نزاهتها. لكنه فشل في لفت الأنظار، بالرغم من فداحة فشل الأحزاب الإسلامية في إدارة الدولة منذ مغادرته السلطة العام 2004، وفقا لمختصين في الشؤون السياسية. وفي أحدث مواقفه بشأن الانتخابات المقررة في مايو القادم، ترك علاوي الباب مفتوحا أمام تأجيلها، مشيرا إلى أن هذا الأمر من صلاحيات مجلس النواب، ما اعتبره مراقبون يشير إلى “قلة اكتراث”. وقال علاوي، خلال احتفال بعيد الجيش العراقي، تحرص حركة الوفاق على تنظيمه في السادس من يناير من كل عام، إن “هناك مشكلات عويصة تعصف بالعراق؛ منها مشكلة النازحين والأزمة مع كردستان، وكل هذا بحاجة إلى المعالجة كي نتمكن من إجراء الانتخابات”.