صراحة – واس: استقبل وزير العدل في جمهورية الصين الشعبية السيد تشانج جيون في العاصمة بكين اليوم الثلاثاء ,نظيره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين تركي بن محمد الماضي، وذلك في مستهل زيارة للصين تهدف إلى تنمية العلاقات بين البلدين والتعاون وتبادل الخبرات في المجال القضائي. وفي بداية اللقاء رحب تشانج جيون بمعالي وزير العدل والوفد المرافق له، منوهاً بالتطور الذي تشهده المملكة في العديد من المجالات، مثمناً التباحث حول توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين، وفتح عهد جديد من التعاون بين البلدين خصوصاً أن زيارة وزير العدل السعودي تعتبر الأولى لوزير عدل سعودي للصين. وأكد معالي وزير العدل من جهته أن جمهورية الصين الشعبية من أكثر الدول التي يتعامل معها العديد من المستثمرين السعوديين، فالتبادل التجاري بين البلدين ضخم، وتبرز أهمية توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين لتعزيز الأمان والطمأنينة في تعاملات المستثمرين والتجار في كلا البلدين، وتزيد من تبادل الخبرات العدلية والتجارب القضائية. ولفت معاليه النظر إلى أن العلاقات مع الصين في المجال القضائي أصبحت أكثر أهمية بعد التبادل التجاري المتزايد بين القطبين الاقتصاديين المهمين في آسيا، وهي خطوات تجد تشجيعاً من أعلى قيادات البلدين، خصوصاً بعد الزيارتين الأخيرتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، التي تكللتا بالنجاح وتطورت إلى اتفاق استراتيجي، يحيي طريق الحرير العريق الذي كان رمزاً للتبادل التجاري بين بلاد الصين ومنطقة الجزيرة العربية على مر العصور، بما يتقاطع مع برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة، العاملة على استثمار موقع المملكة الجغرافي الخلاق في البناء التنموي والازدهار الاقتصادي. وأعطى الدكتور الصمعاني لمحة عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعتبر من أهم الضمانات الموضوعية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي. وأوضح وزير العدل أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة يمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلاً في المحكمة التجارية المتخصصة، والتي تم تخصيصها مؤخراً لتأتي متوافقة مع الخطوات المتسارعة للمملكة نحو تطوير وتحسين وتسريع النظام التجاري، ليتواءم مع المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، ضمن رؤية المملكة 2030، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، حيث أنشأت المملكة مؤخراً المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي سيُعنى بدرجة كبيرة، بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، وفعاليتها. وبيّن الدكتور الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديده أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظراً لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، وأن القوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، والعديد من الأنظمة التجارية الأخرى، كما أن المملكة تسعى دائماً لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، الذي يتوقع صدوره قريباً.