سيضطر كبار خبراء الاقتصاد في العالم الذين بدأو اجتماعاتهم الخميس في واشنطن لإيجاد نهج في مناخ عالمي مضطرب مع معدلات نمو عالمية "رديئة" وأزمات جيوسياسية في أوكرانيا وسورية والعراق ومخاطر صحية جراء فيروس إيبولا. وبعد ست سنوات على الأزمة المالية، لا يرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا جديدا معمما ويتوقع أن يستمر النمو هذه السنة بنسبة 3,3% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت الثلاثاء، لكن المهمة تبقى صعبة بالنسبة إلى الرؤساء والوزراء وحكام البنوك المركزية الذين سيضطرون إلى إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الركود الاقتصادي خصوصا في منطقة اليورو. والأربعاء حذرت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد من "أن الاقتصاد العالمي يواجه فترة طويلة من النمو الضعيف المرفق بمعدل بطالة مرتفع وتزايد التفاوت" الاجتماعي. ولمجموعة العشرين التي تضم أغنى اقتصادات العالم مشاريع طموحة لكنها حاليا تجد صعوبة في إيجاد وسائل لإعطاء دفع للنمو، ولا يتوقع أن يشكل انعقاد "مجموعة العشرين المالية" الجديدة بعد ثلاثة أسابيع من لقاء مماثل في استراليا حدثا بارزا. وأفاد مصدر في وزارة المال الألمانية ان الاجتماع سيكون "روتينيا" لأن مجموعة العشرين ستكرر الجمعة الدعوة لإجراء إصلاحات بنيوية، لكن بحسب صندوق النقد آن الأوان إلى الذهاب أبعد من ذلك. وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق اوليفييه بلانشار الثلاثاء "التحدي بالنسبة إلى الأسواق المتطورة والناشئة هو الذهاب إلى مرحلة أبعد والدعوة إلى مزيد من الإصلاحات البنيوية وتحديد الإصلاحات الأكثر إلحاحا الأن والتي يمكن تطبيقها سياسيا". وبات صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان معا إلى زيادة النفقات العامة على البنى التحتية مثل النقل والكهرباء، ويتوقع ان يؤسس البنك الدولي صندوقا عالميا محددا يخصص لهذه الاستثمارات. اما صندوق النقد فهو لا يتردد في تقديم النصح للدول الاعضاء بخفض ديونها لتمويل البنى التحتية حتى وان اثر ذلك على مبدأ التقشف في الموازنة. وهو موقف يلقى اصداء خصوصا في منطقة اليورو التي تشهد ركودا حيث تدعم فرنسا نهوضا اكبر في حين تؤيد المانيا الموازنة الجدية وحيث تقترح المفوضية الاوروبية خطة استثمار ب300 مليار يورو. والنقاشات في واشنطن ستتركز على الاقتصاد المالي حصريا وستتطرق أيضا إلى الأزمات الجيوسياسية في أوكرانيا والعراق وسورية التي قد "تؤثر" بحسب صندوق النقد على نقل الغاز والنفط. وانعكاسات فيروس ايبولا الذي أسفر عن وفاة 3900 شخص، على الاقتصاد تبدو محصورة حاليا بالدول الأفريقية الثلاث الأكثر تأثرا به (غينيا وسيراليون وليبيريا) حتى وان كشف عن إصابة في إسبانيا هذا الأسبوع. وحذر البنك الدولي من آثار "كارثية" لتفشي الفيروس في المنطقة وقدروا بأكثر من 32 مليار دولار الكلفة المحتملة على غرب أفريقيا. من جهته حذر صندوق النقد بالقول "إذا استمر الفيروس في التفشي بهذه الوتيرة والامتداد إلى الدول المجاورة فسيكون لذلك عواقب أخطر"، وإضافة إلى هذه الملفات الكبرى ستواجه المؤسستان اللتان تحتفلان بالذكرى السبعين لتأسيسهما، تحديات داخلية هذا الأسبوع في حين أنشأت الدول الناشئة الكبرى (البرازيل والصين وجنوب افريقيا والهند وروسيا) مؤسساتها المالية الخاصة. وسيسعى صندوق النقد إلى الحصول على ضمانات جديدة من الولايات المتحدة التي تعرقل إصلاح المؤسسة الرامية إلى منح الدول الناشئة دورا أكبر، وسيحاول البنك الدولي إقناع الدول الأعضاء ال188 بجدوى خطته لإعادة التنظيم الداخلي التي قد تشمل إلغاء وظائف وأثارت مؤخرا ضجة كبيرة حول العلاوات التي منحت للمسؤولين في هذه المؤسسة.