نفت الهيئة العامة للاستثمار وجود دراسة لحصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، وقالت إن هذا التوجه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة. وقال ناصر الطويان مدير الإعلام والاتصال في الهيئة إنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية في السعودية، القائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام. وأكد الطويان في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعمل جاهدة لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار. وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الإقليمي والدولي التي تتيح استقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية وتدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصاديا. وتابع أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في كافة القطاعات والأنشطة عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى التي لا تتجاوز 13 نشاطا ذات صلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية. وذكر أن النظام يتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100 في المائة للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي. وزاد: "لا يخفى على الجميع ما تمر به السعودية حاليا من حراك تنموي كبير وغير مسبوق كما أن القدرة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ضخمة والإنفاق الهائل على المشاريع التنموية يخلق فرصا استثمارية عديدة". وأكد أن الظروف مواتية جدا لتشجيع دخول الاستثمارات الواعدة ذات القيمة الإيجابية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتنمية الموارد المحلية، بما في ذلك توفير وظائف ذات مردود اقتصادي وتأهيلي عال للمواطنين، وتعزيز المنافسة وتحسين الخدمات والمنتجات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين. وقال الطويان إنه في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية على الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة، والأخذ بيد المستثمرين الذين لا ترقى مشروعاتهم لمتطلبات نظام الاستثمار، ورصد القصور والمخالفات التي تتعارض مع الأنظمة والتعليمات، وإعطاء المهل الكافية لإعادة تصحيح مسار المشروع؛ فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية. وتمثلت تلك الخطوات في إقرار المسار المميز لاستقبال طلبات الشركات التي تزاول أنشطة استثمارية ذات قيمة وأثر على الاقتصاد الوطني والبت خلال خمسة أيام، وإتاحة المجال للشركات العالمية من التقديم على طلبات الاستثمار من مقر الشركة الأم، وإنهاء كافة الإجراءات إليكترونيا دون الحاجة للحضور إلى المملكة أو الاستعانة بوسطاء داخل المملكة أو خارجها.