تخلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند امس عن خططه لزيادة مخصصات برنامج تشغيل الشباب في الاتحاد الأوروبي في ظل معارضة من ألمانيا التي تتحمل النصيب الأكبر في ميزانية المفوضية الأوروبية. كان أولاند قد قال لدى وصوله مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستركز على البطالة إن برنامج "ضمانات الشباب" الذي يقدم وظائف أو فرص تدريب للشباب يجب أن يمول بمبلغ 20 مليار يورو (25 مليار دولار) حتى 2020. وقد اضطر أولاند إلى التراجع عن دعوته لزيادة مخصصات البرنامج بعد محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الصناعية لإيطاليا. وقال أولاند في مؤتمر صحفي "قبل الحديث عن تمويل جديد، وبالطبع أنا أحب أن تكون هناك تمويلات جديدة، علينا أن نفهم أن هناك حاجة أولا إلى الاستفادة من الأموال المتاحة". يذكر أن برنامج "ضمانات الشباب" تبلغ قيمته 6 مليارات يورو لعامي 2014 و2015 ويستهدف تقديم مساعدات مالية للحكومة الأوروبية التي تلتزم بتقديم فرص عمل أو تدريب للشباب الذين تركوا دراستهم خلال أربعة شهور. ولكن الكثير من الحكومات تعاني من أجل الحصول على هذه الأموال في ظل القيود المفروضة على الميزانيات حيث ان على هذه الحكومات المساهمة في تمويل البرنامج بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية. من ناحيتها، قالت ميركل التي كانت تجلس إلى جوار أولاند "المسألة لا تتمثل فى مدى كفاية الاموال، وإنما تتعلق بضرورة تدفق الأموال"، مشيرة إلى أنه جرت مناقشة القيود البيروقراطية ومشكلات التمويل المشترك التي تعرقل الاستفادة من البرنامج. يذكر أن قادة فرنسا وألمانيا اختلفوا خلال الفترة الماضية بشأن الخطط الفرنسية الأخيرة للتقشف والسيطرة على الميزانية والتي أثارت قلق ألمانيا والمفوضية الأوروبية. يذكر أن القمة الأوروبية التي استضافتها إيطاليا الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي واستمرت يوما واحدا جاءت في ظل أجواء اقتصادية قاتمة في منطقة اليورو حيث يقترب معدل نمو المنطقة من الصفر في المئة، وعدد العاطلين يبلغ حوالي 25 مليون عاطل في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب الأقل من 25 عاما في الاتحاد الأوروبي 5ر23% بحسب أحدث البيانات المتاحة. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته إن "بطالة الشباب تزيل أساس نمو المستقبل ونحن نخاطر بفقدان جيل وهو ما يهدد بتمهيد الطريق أمام كساد اقتصادي طويل المدى". يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يتعاف حتى الآن من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008 على عكس الاقتصاد الأمريكي. ليس هذا فحسب بل إن منطقة اليورو التي تقع في قلب الأزمة الاقتصادية الأوروبية تقف على حافة جولة ثالثة من الركود خلال 6 سنوات، مع وصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي قدره 12% تقريبا. ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما بين دوله حول سبل التعامل مع الموقف الاقتصادي الصعب حيث تحث ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا نظراءها على "القيام بواجبهم" في الإصلاح الاقتصادي ومقاومة الدعوات إلى زيادة الإنفاق العام، في حين أن فرنسا وإيطاليا تقولان إن هناك حاجة لتخفيف القيود المفروضة على عجز الميزانية في الدول التي تتبنى إصلاحات اقتصادية مؤلمة. وقالت ميركل إن ألمانيا اتخذت "إجراءات جادة" لتحفيز الطلب المحلي مشيرة إلى تبني حد أدنى للأجور على مستوى ألمانيا وتحاول المساعدة من خلال توظيف العمال في المناطق عالية البطالة بجنوب أوروبا. ودافع ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا عن خطة بلاده لتحرير قوانين العمل والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ الإيطالي في وقت لاحق من اليوم في ظل احتجاجات قوية من جانب النقابات العمالية والمعارضة. وقال رينزي "أنا مهتم بالبطالة وليس بالمعارضة" للإصلاحات و"سنحقق النتائج كما حددناها".