المدير العام للجباية بوزارة المالية التونسية بشبهة فساد مالي. وهذا أكبر مسؤول حكومي يسجن في حكومة يوسف الشاهد التي تواجه موجة احتجاجات عنيفة بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض المواد ضمن ميزانية 2018 التي بدأ تنفيذها في أول يناير/كانون الثاني. وفي العام الماضي اعتقلت الحكومة ثمانية من كبار رجال الأعمال وصادرت أملاكهم وأرصدتهم المالية في إطار حملة لم يسبق لها مثيل لمكافحة الفساد. وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي "قاضي القطب المالي أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية للاشتباه في فساد مالي واختلاس أموال" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. وفي يناير/كانون الثاني 2011 أنهت احتجاجات على الفساد والمحسوبية حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن الظاهرة استفحلت بعد ذلك. وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات. وكان الشاهد قد تعهد في أول خطاب له قبل عامين بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد. وقد أطلق بالفعل حربا على الفساد وأوضح مرارا أنها ليست حملة ظرفية. واشادت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالخطوة لكنها اعتبرتها غير كافية وأن اعتقال عدد من رجال الأعمال لن ينهي فسادا ينخر في مؤسسات الدولة منذ عقود وتفاقمت الظاهرة في عهد الرئيس الأسبق. وكان التونسيون يأملون بعد الاطاحة ببن علي في العام 2011 أن تنهي الانتفاضة الفساد المستشري والذي يلقى فيه بالمسؤولية على أصهار وعائلة الرئيس الأسبق. لكن بعد سبع سنوات من الانتفاضة غرقت تونس في حالة من الفوضى والمحسوبية والفساد، ما حال دون تحقيق أهداف الثورة. وتصر الحكومة التونسية على أن اعتقال عدد ممن يشتبه بأنهم من كبار الفاسدين خطوة على طريق مكافحة الفساد وأن الحرب مستمرة حتى تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين. وشكك سياسيون في نجاح حرب الشاهد على الفساد، مشيرين إلى أن مسؤولين كبار في الدولة وفي الائتلاف الحكومي وفي مجلس النواب (البرلمان) متورطون في الفساد وأن هناك من يغطي على الفاسدين.