على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 23 يناير/ كانون الثاني الجاري. وبحسب القواعد المحدثة المعلنة، اليوم، "خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى 500 مليون دولار، بدلًا من مليار دولار في السابق". كانت الهيئة، خفضت الأصول التى تديرها المؤسسة الأجنبية المؤهلة من 5 مليارات دولار إلى مليار دولار في 2016. كذلك، "ألغت الهيئة قيود الاستثمار، بإتاحة تملك المؤسسات الأجنبية المؤهلة، حصصًا أكبر لا تصل إلى 10 بالمائة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، صعودًا من 5 بالمائة". وأبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 بالمائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب على نسبة أقل. وتشمل حصص المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية، 5 أصناف من المستثمرين، هي: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، المحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات. وفي يونيو/حزيران 2015، سمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة. والبورصة السعودية تعد الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 180 شركة، موزعة على 20 قطاعًا. (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.