وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على عدد من المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة لتباشر المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها .  جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية .  وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة بأن المجلس اتخذ قراره بعد استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشان تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى .  ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم .  وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .  وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية وفق المستهدف في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020, والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي .  كما طالبت اللجنة الوزارة بمعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفضن ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن , وتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة , للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات .  وطالبت اللجنة الوزارة بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات , والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم , لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة .  كما دعت اللجنة الوزارة إلى استكمال إتمام خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص , وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها , وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.  وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة .  كما طالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويد المجلس بباقي التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء .  وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتسهيل إجراءات المتبرعين بمراكز لرعاية أطفال التوحد , وأشار آخر إلى أن ما تحقق في الحد من البطالة لا يوازي ما تقوم به الدولة من دعم للقطاع الخاص ويجب أن تتوحد الجهود لتقليل نسبة البطالة .  بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن برنامج نطاقات اخفق في إيجاد السعودة المنشودة في القطاع الخاص , مطالباً وزارة العمل باستهداف قطاعات محددة لسعودة أعمالها , وأشار إلى أن الوزارة مطالبة بإجراءات لحماية الفتيات بعد انتهاء محكومياتهن وخروجهن من الدور أو السجون .  كما أشار عضو آخر إلى أن وزارة العمل مطالبة بخطوات جادة لتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص , ومنها رفع الحد الأدنى للرواتب .  بدورها طالبت إحدى العضوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوضيح المعوقات التي تواجهها بعد دمج الشؤون الاجتماعية , كما طالبت الوزارة بالتركيز على قضايا التنمية الاجتماعية , وطالبت أخرى بضرورة تساوي الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص أسوة بتساويها في القطاع الحكومي .  بدوره دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مراكز نموذجية في مختلف المناطق لرعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها حالياً , وطالب آخر بالعمل على استكمال متطلبات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة .  من جهتها طالبت إحدى العضوات الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة للأعمال التطوعية في الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في استثمار الطاقات الشبابية في مجال الأعمال التطوعية , ودعت أخرى إلى رفع أجور السعوديين العاملين وتدريبهم لمعالجة أحد اختلالات سوق العمل في المملكة .  وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .  وأبان معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437/ 1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .  وقد طالب المجلس في هذا الشأن بدعم المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فرع جدة ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين .  وطالب المجلس في قراره بدعم ميزانية إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض لإيجاد بيئة متميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة .  ودعا المجلس المؤسسة إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات , والتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً .  وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر تكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .  جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي القحطاني .  وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام , حيث رأت أن المشروع المكون من إحدى عشرة مادة متحققاً على أرض الواقع , حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27 /2 /1427 هـ نصوصاً تؤكد على الجهات بالالتزام بتطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل واضح ودقيق , كما تقوم كل جهة حكومية بتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسينها بشكل مستمر .  كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1437/ 1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .  وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى التدهور السريع للطرق وإيجاد الحلول المناسبة لها وتفاديها في المشروعات الجديدة , كما دعتها إلى تولي تحديد اولويات الطرق الرئيسية والثانوية وفق نتائج الدراسة الاستطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية التي أعدتها الوزارة بما يتفق مع خطط التنمية الخمسية .  ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها .  ودعت اللجنة الوزارة إلى التأكد من المحافظة على البيئة عند تنفيذ الطرق وإزالة وترحيل المخلفات ومعالجة حفر الاستعارة ووضع ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة بوثائق العقود .  كما طالبت اللجنة وزارة النقل بتضمين تقاريرها القادمة ما تحقق من مبادرة برنامج سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير , وتعديل هيكلها التنظيمي وهيكلة وظائفها بما يتفق مع نشاطاتها الرئيسية .  وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء وزارة النقل بالتنسيق مع إمارات المناطق لتلمس حاجاتها ومعالجة بعض الطرق التي قد تتسبب في حوادث مرورية , في حين لاحظ آخر أن هناك تدهوراً في بعض الطرق السريعة بين مدن المملكة لضعف الإشراف عند إنشائها أو صيانتها .  بدوره استغرب أحد الأعضاء من وجود بعض الطرق البرية غير المسفلتة بين بعض القرى والمحافظات , وأشار أخر إلى تأخر وزارة النقل في إنجاز بعض مشروعاتها .  وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .  وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم(م/15)بتاريخ 25/ 2/ 1395هـ , على أن يكون الإلغاء اعتباراً من تاريخ 17/ 10/ 1439هـ .  واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة , إذ تبين للجنة أن الوقائع الموضوعية والنظامية والاقتصادية التي كانت وقت صدور المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 25/ 2/ 1395هـ , أي قبل أكثر من أربعين عاماً قد تغيرت الآن , سواءً في الخطط الاقتصادية للحكومة ودور الإيرادات غير النفطية في دعم المالية العامة , وكذلك التطورات في سوق خدمات النقل الجوي في المملكة ودخول العديد من شركات الطيران الوطنية الناقلة ألأخرى , أو في الشكل النظامي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من خلال خصخصة بعض الخدمات .  وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في شان التعاون في مجال الإسكان الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 17/ 5/ 1438هـ , الموافق14/ 2/ 2017م , وأخرى بين بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية , ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في مدينة عمان بتاريخ 28/ 6/ 1438هـ , الموافق27/ 3/ 2017م, وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين منفصلين للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروعي المذكرتين تلاهما نائب رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل .  كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ7/ 7/ 1438هـ , الموافق 4/ 4/ 2017م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .