شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جدل وخلافات حول عقوبة الحبس في قانون حماية المستهلك حالة العودة لأيا من الجرائم المنصوص عليها في القانون، حيث طالب المشاركون في الاجتماع لتغليظ الغرامة المادية بعيدا عن سلب الحريات وايد هذا التوجه على عبد الحميد وكيل اللجنة وكذلك عمرو غلاب رئيس اللجنة.بينما تمسك سيد عبد العال رئيس حزب التجمع بالحبس، ليداعبه د. علي المصيلحي وزير التضامن، قائلا: "ده ضد الحريات اللي اليسار بيدعمها ليه كدة". وهنا طالب نواب بضرورة أن تتدرج العقوبة في حالة العود الجريمة.