ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، باجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى رأسه وكيلها الأول محمد الحسينى، طلبى إحاطة الأول مقدم من النائب لطفى شحاته، متمثل فى حرمان قرية الجرارية بمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من جميع المنافع العامة بالقرية وأنها مدرجة ضمن 5 قرى أكثر فقرا.وأكد شحاته فى طلب الإحاطة أن سبب هذه الأوضاع يرجع إلى أن جميع أراضيها هى أرض أوقاف، ولم تتحرك الدولة نحو الاهتمام بها، وأصبحت القرية محرومة من الخدمات.من جانبه قال النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع، أن اللجنة أوصت بضرورة عقد اجتماع بين مقدم طلب الإحاطة والمسؤولين فى المحافظة، خاصة أن المسؤولين فى الاجتماع أكدوا على أنهم ليس لديهم أى مانع من أجل وضع خطة فى الأولويات والنهوض بهذه القرية، والتعرف على حل لإشكالية أراضى الأوقاف، لتمتع القرية بالخدمات.فى سياق آخر ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح أبو هميلة، بشأن تشغيل كوبريين بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية مما يعوق حركة الملاحة النهرية لعدم تأهيلهم للفتح والغلق، مطالبا بتوفير الاعتمادات المطلوبة لشراء المعدات المطلوبة.وأكد رئيس الإجتماع النائب محمد الحسينى، على أنه تم إخطار اللجنة من قبل المسؤولين فى المحافظة بأنه تم عقد اجتماع فى فبراير 2017 بشأن هذا الأمر والتكلفة المطلوبة 30 مليون جنيه، ومن ثم على الحكومة توفير هذه الاعتمادات، مؤكدا على أن اللجنة رأت مراجعة الأمر مرة ثانية خاصة الوضع المالى فى العام الماضى مختلف عن الآن، ومن ثم وجب مراجعة الملف مرة أخرى من قبل الحكومة بشأن التكلفة التقديرية حتى لا تكون أكبر ويتم اعتماد تكلفة أقل.ولفت النائب محمد الحسينى إلى أن خلاصة اجتماع اللجنة فى نظر هذان الطلبان، متمثل فى ضرورة التنسيق بين نواب الشعب فى الدوائر المختلفة والأجهزة التنفيذية المختصة، وفى حالة عدم حسم ذلك يكون هناك قصور شديد.واختتم حديثه بالتأكيد على أن التنسيق بين الحكومة والنواب، من شأنه أن يتم التغلب على إشكاليات كبيرة تلخص الوقت والجهد، وتحقق واقعا إيجابيا من شأنه أن يساعد المواطنين وتحقيق التنمية.قائلا:" عدم التنسيق لابد أن يواجه من أجل المواطن".