تعد هذه القضية الأولى من نوعها في إيطاليا، حيث سبق وان ناقشت المحاكم في البلاد قضايا مرتبطة بالشروط التي تنظم صورة القصر في قضايا الانفصال والطلاق بالتراضي، من أجل تجنب النزاعات، دون الفصل بحكم إدانة. كما يقضي القانون بضرورة موافقة الوالدين على استخدام صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي. وقررت ذات المحكمة بتوفير الحماية المعززة للطفل القاصر بموجب المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، التي أقرت في نيويورك في العام 1989.حالات مماثلة بمدينة بولونا، يحتمل ان تنطق المحكمة المدنية بنفس الحكم في قضية مماثلة في إطار ملف طلاق، بعد ان رفع الأب دعوى قضائية على زوجته السابقة يطالب فيها بسحب كل الصور الخاصة بطفليه البالغين 9 و6 سنوات من مواقع التواصل الاجتماعي. أما بمانتوا، يحتم القانون موافقة كلا الوالدين على نشر صور أطفالهما على مواقع التواصل، بينما ببريشيا، فقد حظرت المحكمة على أولياء نشر صور ابنتهم القاصر على صفحاتهم الخاصة ومواقع التواصل والواتساب.