عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لسنة 2018 يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 برئاسة فهد يعقوب الجوعان، حيث جرى لقاء مشترك للجنة مع مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور فوزي محمد المجدلي، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وشارك في اللقاء ممثلون عن عدد من القطاعات والأنشطة العاملة في القطاع الخاص وذلك لإبداء الرأي حول النسب المقترحة للعمالة الكويتية في الجهات غير الحكومية، وقد استهل رئيس اللجنة فهد الجوعان الاجتماع منوهاً إلى حرص الغرفة على تنظيم هذا اللقاء ضمن خدماتها المستحقة لأعضائها من مجتمع الأعمال الكويتي، ولتعزيز علاقات التعاون والتنسيق القائمة مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمل وفي مقدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، باعتبار أن الحوار والتشاور هما المدخل الصحيح لتنمية مواردنا البشرية الكويتية من جهة وترشيد استقدام العمالة الوافدة على النحو الذي يحقق التوازن في جهود الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل، وفق معايير اقتصادية صحيحة. كما نوه الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي، بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، وأكد حرص الحكومة على التشاور مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتهم أصحاب الأعمال للتعرف على مرئياتهم بشأن النسب الملائمة لكل قطاع، وأكد أن البرنامج يدرك تماماً الظروف التي يمر بها القطاع الخاص وأنه يسعى دائماً للتنسيق والتشاور معه من خلال الغرفة والاتحادات النوعية. وقد شارك ممثلو القطاعات والاتحادات النوعية الذين حضروا اللقاء في المناقشات التي دارت حول مدى واقعية النسب المقترحة وقابليتها للتطبيق، وأكدوا أهمية معالجة نقص العمالة الوطنية في القطاع الخاص من منظور اقتصادي وليس من منظور إداري بحت، وهذا يتطلب العمل على دعم القطاع الخاص ليكون قادراً على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية وليس وهمية، والإعداد الجيد للكوادر الوطنية واكسابها المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة. وكذلك ضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين امتيازات العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل العمل الحكومي جاذباً للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طارداً له.وقد انتهى الرأي إلى ضرورة اخضاع النسب المقترحة لمزيد من الدراسة حتى يتسنى للمسؤولين بالبرنامج استكمال التشاور مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة والوقوف ميدانياً على مدى ملاءمة النسب المقترحة لطبيعة وأوضاع كل قطاع.