غواتيمالا - طعن محام من غواتيمالا بقرار بلاده نقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس المحتلة، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وتقدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الاثنين قائلا إن الاعلان في 24 ديسمبر/كانون الأول عن نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام وتطبيق القانون الدولي في ما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية-الاسرائيلية. وقال المحامي إن تغييرا سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء، مضيفا أن الرئيس جيمي موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع فيسبوك بدلا من تكليف وزارة الخارجية باعلانه عبر القنوات الرسمية. وبإعلانها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة أصبحت غواتيمالا الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تحذو حذو الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب تعهد في 6 ديسمبر/كانون الأول بنقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس في قرار تاريخي طوى فيه صفحة عقود من السياسة الأميركية واثار موجة غضب في الدول العربية والاسلامية ورفضا دوليا للمساس بوضع القدس التاريخي والقانوني. وتعتبر إسرائيل منذ وقت طويل القدس الموحدة عاصمة لها، فيما يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولا تعترف الأمم المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر/كانون الأول أي اعتراف أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام يحدد مصيرها. وإلى جانب الولايات المتحدة صوتت ثماني دول فقط بينها غواتيمالا ضد القرار غير الملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودافع موراليس في اعلانه على فيسبوك عن قرار نقل السفارة بقوله إن اسرائيل دولة "حليفة" وإن غواتيمالا "تؤيد إسرائيل تاريخيا". ونفت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خوفيل أن تكون بلادها رضخت للضغوط الأميركية في اتخاذها قرار نقل سفارتها إلى القدس، مضيفة أن موعد نقل السفارة لم يحدد بعد. مئات الوحدات الاستيطانية وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إن إسرائيل ستوافق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة. والمستوطنات من أكثر القضايا الشائكة التي تعوق استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمجمدة منذ 2014. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة لهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير شرعية. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن مستقبل تلك المستوطنات يجب تحديده في محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال ليبرمان في بيان إنه من المقرر أن توافق السلطات الإسرائيلية الأربعاء على إنشاء 1285 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية وتطرح خططا لإنشاء 2500 وحدة أخرى في نحو 20 مستوطنة مختلفة. ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين الفلسطينيين. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات الإسرائيلية وهي قضية رئيسية في محادثات السلام، تحرمهم من دولة متواصلة جغرافيا قابلة للبقاء. وانهارت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2014 ولم تحرز محاولات الإدارة الأميركية استئنافها تقدما يذكر. وقال البيت الأبيض الاثنين إن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي سيزور المنطقة بين العشرين والثالث والعشرين من يناير/كانون الثاني، مستهلا زيارة كانت مقررة في الأساس في ديسمبر/كانون الأول 2017 بعدما اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأفاد البيت الأبيض بأن بنس سيعقد محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتسبب قرار ترامب بشأن القدس وإعلانه في ديسمبر/كانون الأول بأن الولايات المتحدة ستشرع في عملية نقل سفارتها من تل أبيب في إثارة حفيظة الفلسطينيين الذين قالوا إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في عملية السلام مع إسرائيل.