أكد خبراء اقتصاديون وأطباء أن بإمكان وزارة الصحة أن ترفع مستوى الخدمة الطبية للمواطنين وأن توفر لهم تأمينًا طبيًا يحميهم من دفع مبالغ باهضة عند العلاج وذلك إذا أنفقت الوزارة 25% بشكل مقنن من ميزانتها الضخمة البالغة 60 مليار ريال مشيرين إلى أن معظم سكان المملكة فيما عدا موظفي القطاع العام يخضعون للتأمين الطبي مثل الوافدين والسعودين العاملين فى القطاع الخاص بالشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك إلى جانب القطاع العسكري الذي يتمتع بخدمات صحية ومستشفيات أفضل. وأكد الدكتور عبدالإله الساعاتي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز مسؤول ملف التأمين فى الوزارة سابقًا إلى أنه قدم دراسة تثبت أنه بإمكان وزارة الصحة ضمان تحقيق تأمين لكل مواطن من غير العاملين فى القطاع العسكري بـ15مليار ريال فقط وهو في حدود ربع ميزانية الوزارة الحالية وذلك من خلال تحويل المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص ودخول شركات تأمين عالمية إلى السعودية تستطيع الموزانة بين الخدمة الجيدة وبين التكلفة المعقولة، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تقوم بالتأمين على 15مليون سعودى فقط وذلك بعد استثناء الوافدين الذين يحصلون على تأمين طبي من كفلائهم، والعسكريين الذين يتم علاجهم في مستشفيات كبرى إلى جانب السعوديين العاملين في الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وغيرها وبذلك تصبح الوزارة جهة مختصة بالإشراف وتأكيد الجودة والرقابة على الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية الآن فى مستوى سيئ جدًا وغير مقبولة من دولة فى حجم المملكة. ويتفق البرفيسور العالمى الدكتور ياسر جمال على أن وزارة الصحة بإمكانها تقديم خدمات أفضل للمواطن لو ركزت على تحقيق التأمين لكل مواطن بدل الإصرار على تحميل المستشفيات الحكومية فوق طاقتها وترك المواطن فريسة سهلة لمستشفيات القطاع الخاص من غير تأمين يكفيه عن سؤال الغير، مشيرًا إلى أن التأمين فى حالة تطبيقه على كل مواطن سوف يجعل الوزارة تتفرغ لعملها الحقيقي وهو الإشراف على القطاع الصحي ووضع القوانين الملائمة لعمله إلى جانب الإشراف على مشروعات الوزارة. من ناحية أخرى يؤكد رئيس اللجنة الصحية فى مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمى أن موضوع التأمين لكل مواطن تحت الدارسة وأن أكثر من جهة مختصة مشاركة فيه وأن نتائج هذه الدارسة سوف تعرض على المقام السامى وعلى ضوئه سوف يبث فيه، وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى عدم توفر الخدمات الصحية فى كل مناطق المملكة فالمستشفيات الموجودة فى المملكة قليلة خاصة أنه من أهم شروط تطبيق التأمين أن تكون الخدمات الصحية متوفرة ومتكاملة. وأضاف الحازمى أن الأربع مدن الطبية فى حال اكتمالها سوف تخفف كثيرًا من أزمة الأسرة والذي انعكست على توفير خدمة طيبة جيدة للمواطن، وأضاف الحازمى أنه رغم تقديره لوزارة الصحة في محاولته حل هذه الأزمة عن طريق توفير الأسرة من خلال شرائها الخدمة من القطاع الخاص ومن خلال توفير جراحات اليوم الواحد وتوفير الرعاية والزيارة المنزلية، إلا أنه تمنى وجود قاعدة بيانات قوية لدى الوزارة يتضح فيه حجم النقص الحقيقى حيث يمكن وضع خطط حقيقية لمعالجته. أما رئيس لجنة التأمين الطبى سابقًا في غرفة جدة خلدون بركات فيشير إلى أن السؤال يخص المواطن وإحساسه ووعيه بحاجته وسعيه للحصول عليها ليس بشكل هبة أو منحة أو مكرمة أو اقتناص أو الزام إنما يجب أن يكون قراره واختياره، فحين يدرك المواطن معنى ووظيفة التأمين بشكل عام والتأمين الصحي بشكل خاص ويعي صحة استعماله وليس سوء استغلاله لتكافلية مجموع المواطنين التأمينية والمصلحة العامة لها وحمايتها، وأن حسن استعماله يخفض من متوسط التكلفة على الجميع وسوء استعماله سيزيد حتمًا هذه التكلفة، هنا فقط نكون وصلنا عبر هذا الوعي والقناعة بشمولية تغطية كل المواطنين بالتأمين الصحي سواء كان إلزاميًا أو اختياريًا وسواء كان المواطن عاملًا بالقطاع العام أو الخاص وللمواطن الفرد وأسرته ولا أظن ذلك في المنظور القريب لكن حتمًا نحن في منتصف الطريق. فى حين يؤكد الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودى أن الدراسات تثبت بأن تطبيق التأمين الطبي على المواطنين سيوفر كثيرًا على ميزانية وزارة الصحة التي تقدير بأكثر من 60 مليار ريال وستخفف معاناة المواطنين من الانتظار الطويل في المستشفيات الحكومية والتكلفة العالية في المستشفيات الخاصة، فلو تم تطبيق التأمين على جميع المواطنين ويقدر عددهم بـ18 مليون مواطن ومواطنة بتكلفة 2000 ريال سنويًا فسيكون إجمالي التكلفة 36 مليار ريال وهي ستخفف كثيرًا من أعباء وميزانية وزارة الصحة وأسوة بالقطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية مثل الخطوط السعودية وسابك وأرامكو بإمكان الدولة أن تطالب جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بتحمل تكاليف التأمين الطبي على منسوبيها، وأن تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية تكاليف التأمين الطبي على المشمولين في الضمان الاجتماعي، من ناحية أخرى روى عدد من المواطنين العاملين فى القطاع الحكومى لـ»المدينة» عن مدى حاجة المواطن للحصول على تأمين طبي يعفيه من حاجة السؤال في ظل سوء وازدحام المستشفيات الحكومية وتساءلوا إلى متى سوف يستمر الحال كما هو عليه؟. (ع . ش) مشرف طلابي بإحدى المدارس الحكومية ذكر بأنه أصيب بمرض أعراضه الأولى ارتفاع في درجة الحرارة وصداع ودخل أحد المستشفيات الحكومية وبعد إجراء التحاليل قالوا: اشتباه في حمى الضنك وتم تنويمي في الطوارئ ولم يقدم لي إلا خافض للحرارة، ونظرًا لعدم وجود مكان شاغر بالعناية المركزة طالب أهلي بنقلي لمستشفى حكومي آخر ولكن للأسف لم توجد لديهم أماكن شاغرة بالعناية المركزة، واضطر إخواني لنقلي لمستشفى خاص كبير وأدخلوني العناية المركزة وأجرى المستشفى لي عملية منظار لإيقاف النزيف ولم تنجح، ثم تم إجراء عملية جراحية أخرى في بطني لإيقاف النزيف ثم مكثت أسبوعين في العناية المركزة وتحسنت حالتي، وطلب مني المستشفى 200 ألف ريال أجور العملية والعناية المركزة وبعد الخصم تم تخفيض المبلغ إلى 160 ألف ريال. (هـ. خ) مديرة مدرسة تقول: ذهبت إلى مستشفى خاص فى جدة بعد إصابة يدي بكسر، وتفاجأت فى المستشفى بأنه يشترط دفع 18 ألف ريال مقدمًا، وحيث إنني لم يكن لدي هذا المبلغ، ذهبت عن طريق أحد المعارف إلى مستشفى الحرس الوطني عندها عرفت قيمة التأمين الطبي وتساءلت لو لم يكن لديّ معارف وواسطة ماذا كنت سأفعل؟. (م. العتيبي) مدرسة ابتدائي تقول: إنها تضطر إلى تسلف مبلغ 20 ألف ريال من أجل عمل عملية الزائدة الدودية في أحد المستشفيات الخاصة المعروفة في جدة وإنه وقتها عرفت معنى أن يكون لديها تأمين طبي يغنيها عن سوال الناس، مشيرة أنها ذهبت للمستشفى الخاص هربا من زحمة الحكومى وروتينه الممل. المزيد من الصور :