أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، والشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، أمس، القرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية للمواطنين في إمارة الشارقة. «المجلس» أصدر قراراً جديداً بشأن حماية منشآت النفط والغاز الطبيعي. وأفادت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري، بأن «القرار يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الفئات الاجتماعية والضعيفة في المجتمع، وتوفير العيش الكريم للمواطنين، وذلك وفقاً لشروط محددة نصّ عليها القرار». واستعرضت كل بنود ومواد القرار واختصاصاته، مؤكدة أنه «يهدف إلى تقديم المساعدة لمحدودي الدخل من مواطني الإمارة المقيمين فيها بشكل دائم، حيث تم زيادة بند الإعانات بنسبة 100%، لتصل إلى 300 مليون درهم سنوياً». كما أصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن حماية منشآت النفط والغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم أشكال الحماية الخاصة لكل ما يتعلق بمجال النفط والغاز في الإمارة. وقدّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط، نبذة حول بنود ومواد القرار واختصاصاته، مشيراً إلى أنه «يهدف إلى تنظيم الحماية الخاصة بالمنشآت وحقول وآبار النفط والغاز، والمرافق والمنصات، وما يلحق بها من معدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير، ووسائل تخزين ونقل وشحن وضخ النفط والغاز». وأضاف أن «مشروع القرار شمل العديد من المواد التي تضمن حماية كل منشآت وحقول النفط والغاز الطبيعي في مختلف البيئات». واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة، حول بعض الأمور المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة في بلدية الشارقة، وقدم رئيس الدائرة سالم محمد النقبي، والفريق المرافق له أمام المجلس، تفاصيل المذكرة وما حوته من مقترحات كفيلة، بما يحقق الأهداف المرجوة في ترقية الخدمات المقدمة.