عمّان: «الخليج»، وكالاتتدرس الحكومة الأردنية طلباً برلمانياً بسحب سفير المملكة من «تل أبيب» رداً على إقرار «الكنيست» قانوناً يبيح أراضي القدس.ووقع 55 نائباً أمس الثلاثاء مذكرة تطالب باستدعاء السفير الأردني فوراً وقطع آخر العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال «الإسرائيلي». وجاء في المذكرة أن إقرار «الكنيست» قوانين تلحق أراضي القدس والضفة الغربية بالاحتلال «الإسرائيلي» يعني طرد السكان الأصليين ويقطع جميع سبل «التفاوض».وتساءل نوّاب في مذكرة ثانية عن مصير بحث الحكومة مع لجنة قانونية برلمانية إلغاء اتفاقية «وادي عربة». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شدد خلال لقائه أمس الأول الاثنين رئيس البرلمان ورؤساء اللجان النيابية على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحّد مع القدس واستمرار التنسيق للتعامل مع تحديات جسيمة في المنطقة.وقال إن قضية الفلسطينيين العادلة يجب دعمها وأي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس وهي أولوية للجميع، وأضاف «سنتواصل مع الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة تفادياً لأي فراغ يؤثر سلباً على مصلحة الأردن ولا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة».وأكد عبد الله الثاني على الصعيد الداخلي المضي في إصلاح القطاع العام وأن يتوسع ويكون جذرياً بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال «قدمت أكثر من ورقة عمل نقاشية لشعبي لكنني لا أرى أن هناك تطبيقاً كافياً من قبل المؤسسات المختلفة». وأضاف «يجب أن لا نخدع أنفسنا، ونعمل بجدية وبأسلوب مختلف لترتيب أوضاعنا في العام الحالي».وأكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن ياسين أبو عواد رفض الأردن لأي طرح أو حديث عن إلغاء أو إنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مضيفاً أنها «ستواصل عملها وتستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194». ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن أبو عواد القول إن دعوة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو لإغلاق «الأونروا» يعتبر «مرفوضاً جملة وتفصيلاً»، موضحاً أن الوكالة «أنشئت بقرار أممي، ولا تستطيع أي جهة التأثير في وجودها».وشدد على أن «الأونروا ستبقى مستمرة، وفق قرار إنشائها، إلى حين حل قضية اللاجئين، وستستمر في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، وذلك حسب التفويض الأممي الممنوح إليها».وبحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس، من الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وسبل تدعيم العلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، كما تم خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سبل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن. واتفق الزعيمان على الاستمرار في التشاور المكثف بين الجانبين وتنسيق الجهود المشتركة لما فيه صالح البلدين الشقيقين والأمة العربية.