تحقيق:إيمان عبدالله آل علي قصص مأساوية لأشخاص وثقوا بأطباء غير مرخصين وليسوا ماهرين، ليتحملوا نتيجة ذلك من صحتهم، فلا مجال للتصالح مع أي خطأ قد يتعلق بصحتنا، فعندما يكون الطبيب غير ماهر وغير مرخص، فإن ذلك سيؤثر على حياة المرضى، وفي ظل الرقابة المشددة من الجهات الصحية كوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في أبوظبي ودبي لم يعد من السهل ممارسة أطباء غير مرخصين مهنة الطب، وكشفت الجولات التفتيشية للجهات الصحية على المستشفيات والعيادات الخاصة في السنوات السابقة بعضاً من المخالفات المتعلقة بمزاولة أشخاص أو أطباء غير مرخصين لمهنة الطب، متخفين عن أعين المفتشين، إلاّ أن أركان جريمتهم لم تكتمل لتكشفهم العيون اليقظة للجهات الصحية بالتعاون مع الجهات الشرطية. ويبقى الطبُ مهنة إنسانية قبل أن يكون سبباً من أسباب الرزق، والخطأ نتيجة العمالة غير الماهرة يؤثر على صحة وحياة المريض.أكد سالم الحبسي موظف، أن الأطباء غير الماهرين، تأثيرهم سلبي على المرضى، وقد يصل إلى مضاعفة الخطورة على المريض، وتهديد حياته. وقال إن الإمارات تميزت بوجود الأطباء الماهرين، وجميعهم خاضعون لاختبارات تثبت جدارتهم في مهنتهم، لكن تبقى بعض المستشفيات الخاصة تعتمد على أطباء غير ماهرين، وقد يكونون غير مرخصين، وتلك الحالات تكشفها مباشرة الجهات الصحية. وأكدت سلوى محمد ربة بيت، أن المراكز الصحية التي تتخذ من الفلل مقار قد تتجاوز القوانين وتستقطب أطباء غير مؤهلين، أو تكون عليهم قضايا طبية في دولهم الأم، بالتالي يتهربون من اختبارات الدولة، وخاصة العاملين في مجال التجميل وعملياته. وقالت إنها سمعت العديد من القصص لسيدات لجأن للتجميل عن طريق طبيب زائر يجري عملياته في غرفة فندقية أو شقة مستأجرة، وهؤلاء بالطبع مخالفون وغير مهرة ولهذا يتخفون عن أعين الرقابة. أكد الدكتور جعفر خان المدير الطبي ومؤسس عيادة نوفا من استتيكس، أنه بالنسبة للجراحات التجميلية، يجب التركيز دائماً على جودة العلاج ومستويات خبرة ومؤهلات الطبيب المختص، فغالباً ما تترافق الجودة العالية مع تكاليف محددة، ولا تشكل الجراحة التجميلية استثناءً لذلك، إذ يتطلب تعيين طاقم طبي متمرس واستثمار الوقت والمال اللازم لتعليمه، تشكيل نقاط سعرية محددة بشكل واضح للحصول على خدمات رفيعة المستوى، وإجراء العمليات عند أطباء غير مختصين غير مرخصين سيؤثر سلباً على صحة المرضى. وقال: أعتقد بأن أي شخص مهووس بالجراحات التجميلية يكون مصاباً بمرض يدعى اضطراب التشوه الجسدي. وبالطبع، لا أقصد أن جميع من يخضعون للجراحات التجميلية هم من المصابين بالهوس. وتكتسب معرفة أسباب إجراء الجراحة التجميلية أهمية قصوى بالنسبة لي عندما أكون بصدد تقديم الاستشارة الطبية للمرضى، وذلك من أجل التأكد من دوافعهم، ومدى إمكانية تحقيق النتائج التي يتوقعونها، وقدرتي على تقديم تلك النتائج. وتلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً في انتشار حالة الهوس بالجراحات التجميلية، لأنها غالباً ما تعرض نتائج مبالغاً فيها لتلك الجراحات أو تبالغ في عدد العمليات الجراحية التي يمكن للمرء الخضوع لها، وبذلك يظن الناس أنهم سيحصلون على نتائج معينة لن تكون متاحة لهم على أرض الواقع في معظم الأحيان. في السنوات السابقة، أبلغت وزارة الصحة، النيابة العامة عن «أطباء مارسوا المهنة من دون ترخيص في مراكز خاصة، وحظرت عملهم في الدولة، ودول الخليج»، واكتشفت حالات لأطباء مارسوا المهنة في مراكز صحية وعيادات خاصة في الدولة، من دون حصولهم على ترخيص، وبعضهم ارتكب أخطاء طبية، أدت لإصابة مرضى بمضاعفات طبية، وأصدرت الوزارة قرارات بمنعهم من العمل نهائياً في الدولة، ووضعتهم على اللائحة السوداء لدول الخليج، لمنعهم من العمل فيها. واكتشفت الوزارة أن شخصاً من دولة عربية لا يحمل شهادة في الطب، انتحل صفة طبيب ومارس المهنة في الدولة، وأبلغت عنه الشرطة التي ألقت القبض عليه، وأحيل للمحاكمة.وكشفت جمعية الإمارات الطبية قبل سنوات أن هناك طبيبتَي تجميل «عربية، وآسيوية» تأتيان للدولة بصفة دورية، ويقدم إليهما وسطاء نساء راغبات في التجميل، والطبيبتان غير مرخصتين للعمل في الدولة، وتجريان جراحات لنساء في غرف فندقية، أو غرف سكنية، وقد أبلغت الجمعية السلطات باسميهما، وأرقام هواتفهما وهواتف الوسطاء الذين يتعاملون معهما. في واقعة أخرى حدثت في 2015، عاقبت هيئة الصحة في دبي مركزاً صحياً خاصاً، بغرامة مقدارها 480 ألف درهم، لتوظيفه أشخاصاً في مهن طبية وتمريضية دون حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة.والواقعة كشفها مفتشو الهيئة حيث رصدوا مركزاً صحياً يوظف تسعة أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم أطباء أو ممرضون من دون الحصول على ترخيص، وهؤلاء كانوا يزاولون تخصصات طبية وتمريضية، ولا يعرف هل هم أطباء أم غير ذلك. والهيئة حررت مخالفات للمنشأة.والهيئة تلزم كل من يمارس مهنة صحية بالحصول على ترخيص، يتم منحه بعد التدقيق على الشهادات الدراسية لهذا الشخص، للتأكد من صحتها، وتدقق على تاريخه المهني، وتطمئن لصحة تخصصه، لتضمن أن الطبيب أو الممرض الذي يتعامل مع المريض موثوق فيه، ولم يرتكب من قبل أخطاء طبية في بلاده أوقفته عن مزاولة المهنة. ضبطت شرطة الشارقة في عام 2015 متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وبالتعاون مع وزارة الصحة، طبيباً باكستانياً زائراً يزاول عمله من دون ترخيص، إذ يستقبل مرضاه في شقق فندقية مدعياً أنه يعالج مرضى السكري ويصرف الأدوية التي بحوزته مقابل مبالغ مالية.وقال بيان للشرطة إن وزارة الصحة أبلغت شرطة الشارقة بالطبيب ونشاطه غير المرخص، واتخذت الإجراءات لضبطه متلبساً. وتمكن الفريق المشترك من إلقاء القبض عليه متلبساً بجريمته وهو يعالج أحد الأشخاص مقابل 500 درهم. وفي واقعة أخرى أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح والمخالفات، آسيوياً زاول مهنة طب الأسنان على مدار عام كامل، من دون ترخيص ومن دون أن يكون أيضاً حاصلاً على شهادة في هذا المجال، مستغلاً عمله كمساعد طبيب لمدة ستة أعوام. الجولات التفتيشية أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن مفتشي الوزارة يجرون تفتيشاً دورياً على العيادات الخاصة والمراكز الطبية في أوقات مختلفة، والتفتيش المستمر كشف عن وجود أطباء غير مرخصين من قبل الوزارة يمارسون المهنة في عيادات ومراكز خاصة.وقالت إن الوزارة تتصدى بقوة لأي طبيب أو ممرض أو فني يمارس المهنة دون اجتياز اختبارات الوزارة، ودون الحصول على ترخيصها، ولا تهاون في مثل هذه الحالات، إذ تطبق عليهم عقوبات صارمة.وكشفت أن عمليات التفتيش على المنشآت الصيدلانية ازدادت بنسبة 16٪ في عام 2016 مقارنة بعام 2015، أما خلال النصف الأول من سنة 2017 فحقق فريق التفتيش عدداً متقارباً من عمليات التفتيش التي تمت خلال الاثني عشر شهراً من السنوات السابقة.وأكدت حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص الذي تعتبره الوزارة شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة، من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمة للتأكد من الامتثال للمعايير الوطنية بهدف حصول المجتمع على نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق استراتيجية الوزارة.
مشاركة :