كشف العقيد خالد بو هندي رئيس فريق عمل مشروع «الشارقة إمارة آمنة» أن قيمة الكاميرات التي تم تركيبها في المرحلة الحالية تقدر بحوالي 40 مليون درهم وعددها 10486، مشيرا الى أن المشروع مستمر وله مراحل إضافية أخرى، ويتبع التوسع الجغرافي للإمارة. البداية وذكر أن فكرة المشروع بدأت في العام 2014 واستغرقت دراسته قرابة العام ونصف العام، تبعها زيارات لعدد من الدول المعروفة بريادتها في مجال الكاميرات، للاطلاع على تجربتها منها المملكة المتحدة وروسيا وإسبانيا والتشيك. وأوضح رئيس فريق عمل مشروع «الشارقة إمارة آمنة» أن الكاميرات المستخدمة في المشروع 6 أنواع وأن لكل نوع وظائف منها؛ كاميرات متحركة وأخرى ثابتة تعطي الشكل العام للشوارع بحيث يحركها المستخدم وفق حدود المكان، ومن خلالها يقرب ويبعد ويحدد ما يريده من تفاصيل، بالإضافة إلى كاميرات ثابتة فيها أكثر من نوع بعضها قريب من المواقع يعطي صورة تفصيلية وبالتالي الحصول على بيانات تفيد الجانب الأمني أو المروري للكشف عن معلومة أو جريمة، بالإضافة إلى كاميرات ترصد الحركة المرورية. 5 فئات وقال إن المشروع يشمل خمس فئات رئيسية؛ الأولى فئة منشآت حكومية من مصانع ومنشآت فندقية وشركات بترول، وتشمل الفئة الثانية المنشآت المالية من بنوك ومصارف وشركات نقل الأموال ومحلات بيع المجوهرات والأحجار النفيسة، أما الفئة الثالثة فهي منشآت شبه حكومية وتشمل محلات بيع الأدوات العسكرية ومحطات الوقود وبيع المعدات الخطرة، وتشمل الفئة الرابعة مراكز التسوق والترفيه والمصانع والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات الطبية والصيدليات والشركات التجارية الكبيرة والنوادي، أما الفئة الخامسة فتضم الشركات المدنية ودور العبادة والمحلات والبنايات السكنية. أنظمة ذكية وقال: تكمن قوة المشروع ليس بالكاميرات بل بالأنظمة المرتبطة بهذه الكاميرات وبدون هذه الأنظمة تصبح مجرد كاميرات تسجيل ونقل، فالأنظمة تعمل على تحليل ذكي، وفرز للمعلومات ومن ثم إعطاء النتائج التي تساعد العمل الشرطي بشكل عام. شامل من جهته قال المقدم ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن المشروع سيغطي كل إمارة الشارقة بكل ضواحيها وبشكل مرحلي متتابع، وذكر أن المشروع فيه ميزات كثيرة، إذ إنه رغم حداثته فهو يتسم بالسرعة في التعامل وثمة مؤشرات نجاح للمشروع، لا سيما أنه تم إنهاء بعض القضايا من غرفة العمليات باستخدام النظام.