رفضت ميليشيات الحوثي الانقلابية مساعي جديدة للأمم المتحدة نحو تحقيق السلام في اليمن، واعتبرتها «مضيعة للوقت»، كما هدّدت بقطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مبدية إصرارها على الاستمرار في القتال ضد الحكومة الشرعية حتى لو لم يعد تحت سيطرة ميليشياتها سوى «مربع أمني واحد»، طبقا لما قاله رئيس مجلسها الانقلابي. ودعت الحكومة الشرعية إلى تحرك دولي للرد على هذه التهديدات. وجاء ذلك في وقت يواصل فيه نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، مساعيه في صنعاء لدى قادة الميليشيات الانقلابية في سياق الجهود الأممية الرامية إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجماعة والحكومة الشرعية، لجهة التوصل إلى اتفاق شامل يرتكز على المرجعيات التفاوضية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وعلى صعيد التحركات الأممية ذاتها، طالبت قيادات حزبية موالية للرئيس الراحل علي صالح، المسؤول الأممي، بالضغط على جماعة الحوثيين لتسليم جثمان صالح وإطلاق أقاربه والموالين له من معتقلات الجماعة وإعادة مقرات الحزب وأمواله المنهوبة. وأفادت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية بأن رئيس مجلسها الانقلابي صالح الصماد رفض خلال لقائه مع نائب المبعوث الأممي أي «حلول جزئية»، بما فيها المقترح الأممي السابق بتسليم ميناء الحديدة لإدارة محايدة وتوريد عائداته إلى البنك المركزي في عدن، مقابل التزام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. واشترط المسؤول الحوثي - في سياق ما وصفه بـ«إثبات حسن النيات» قبل أي عودة للمفاوضات مع الجانب الحكومي - رفع الحصار المفروض على جماعته من قبل التحالف العربي، وإعادة تشغيل مطار صنعاء ووقف الضربات الجوية، وهدد بأن جماعته ستستميت في القتال حتى لو لم يعد تحت سيطرتها من الأراضي اليمنية سوى مديرية واحدة. واعتبر الصماد أن ما قبل زيارة نائب المبعوث الأممي إلى صنعاء لن يكون كما قبلها، طبقا لما نقلته عنه النسخة الحوثية من وكالة «سبأ». وقال مخاطبا الوفد الأممي إن «الموقف الذي سمعتموه منا في جنيف هو الموقف الذي سمعتموه في الكويت ومسقط، وهو الموقف الذي ستسمعونه اليوم، وكذا الموقف الذي ستسمعونه منا بعد ألف عام من اليوم حتى لو حوصرنا، ولو لم يبق معنا سوى مربع واحد أو مديرية واحدة في الجمهورية». وهاجم رئيس مجلس الانقلاب الأمم المتحدة، ووصف دور مبعوثها إسماعيل أحمد ولد الشيخ بـ«السلبي والمنحاز». وكشف أن جماعته «وصلت إلى مرحلة لم تعد تعول فيها على الأمم المتحدة إطلاقا في إيجاد حل سياسي في اليمن». كما هاجم الرئيس عبد ربه منصور هادي واعتبره مفتقدا لأي شرعية، وقال: «مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب اليمني يستند إلى شرعية الشعب، وهادي انتهت مدته مع أيام الحوار والتمديد له من دون موافقة أغلب أطراف الحوار وقدم استقالته». ويبدو أن الجماعة الانقلابية من خلال اعترافها بشرعية البرلمان أصبحت تستعير الخطاب المراوغ نفسه الذي كان يردده شريكها الرئيس السابق علي صالح، قبل أن تقوم الشهر الماضي بتصفيته مع عدد من معاونيه، وتشن عمليات تنكيل واسعة بأقاربه وأعضاء حزبه والقيادات العسكرية الموالية له. ولا يزال عشرات من النواب اليمنيين الموالين للرئيس السابق موجودين في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، لكن عددهم دون «النصاب القانوني»، في حين تقول مصادر في حزب «المؤتمر العام» إن غالبية النواب الموجودين باتوا في حكم «المقيمين إجباريا» لجهة الرقابة التي تفرضها عليهم الميليشيات الحوثية، لمنعهم من المغادرة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وطبقا لما نقلته مصادر إعلامية تابعة للحوثيين، هدد الصماد في لقائه مع المسؤول الأممي بأن جماعته ستعمل على وقف الملاحة الدولية في البحر الأحمر إذا استمرت العمليات العسكرية للجيش الوطني وقوات التحالف في الساحل الغربي لاستعادة محافظة الحديدة ومينائها، معتبرا ذلك «خيارا استراتيجيا» لجماعته. بدورها، اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية هذا التهديد الحوثي تصعيدا خطيرا وبرهانا يؤكد إرهابية هذه الحركة ومدى خطورتها على الشعب اليمني والإقليم والعالم. ورأى المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»، أن تهديد الحوثيين يظهر أنهم مجرد حركة إرهابية إيرانية لا تختلف عن «داعش» أو «القاعدة». وأضاف بادي: «هذه الحركة الإرهابية لا تشكل فقط خطرا على الشعب اليمني، بل على الإقليم والعالم، وقد حذرنا أن الحركة الحوثية حركة إرهابية إيرانية أجندتها تخريبية ليس داخل اليمن فقط بل في العالم، وهي أداة قذرة من أدوات إيران في المنطقة». ولفت بادي إلى أن العالم يكتشف كل يوم مدى إرهابية ودموية هذه الحركة واستعدادها لإقلاق السلم العالمي. وتابع: «هذا التهديد خطير، وعلى المجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة أمام هذا التهديد الذي يشكل خطرا على الممر الملاحي في باب المندب، وهو من أهم الممرات في العالم، ومن كانوا يتحدثون أن الحوثي طرف يمني يجب استيعابه ضمن عملية سياسية الآن يدركون أننا أمام حركة إرهابية لا تختلف عن إرهاب (داعش) و(القاعدة)، وربما تتجاوز بهذا التصريح الخطير والتهديد الذي أطلقه ما يسمى رئيس مجلس السياسي الأعلى بضرب الممرات وحركة السفن العالمية». كما قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، إن تهديد الانقلابيين بقطع الملاحة الدولية يعد تحديا صريحا وسافرا للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات لتسليم جميع المطارات والموانئ إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس هادي، حتى تتمكن من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحافظات والإشراف على الملاحة الدولية. يذكر أن القوات الحكومة كانت قد تمكنت الشهر الماضي من تحرير مدينة الخوخة ومينائها، وهي أولى مديريات محافظة الحديدة، قبل أن تواصل في الأيام الأخيرة عملياتها شمالا إلى مديرية «حيس» المجاورة. ورغم التهديدات الحوثية، أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن مسرح العمليات مستمر ليس فقط على الساحل الغربي، بل لتحرير العاصمة السياسية صنعاء من قبضة الانقلابيين، وقال: «عملياتنا مستمرة ليس فقط في الساحل الغربي، بل هدفنا الرئيسي والأول هو صنعاء العاصمة، ولن ينتهي هذا الانقلاب والقضاء عليه إلا باستعادة العاصمة صنعاء، هذه التهديدات لن تثنينا، وهي تكشف ما حذرنا منه منذ بداية الانقلاب وتكشف حقيقة هذه الحركة الإرهابية الإيرانية، ويؤكد مصداقيتنا ويزيدها لدى المجتمع الدولي، لدينا هدف واضح هو استعادة الدولة وسنمضي لتحقيقه بكل الوسائل السياسية والعسكرية». وأردف: «نحن في الحكومة اليمنية ندعو العالم للتحرك السريع من أجل إيقاف هذه الحركة الإرهابية والتعاون مع دول التحالف والشرعية اليمنية لإنهاء هذا الانقلاب وعودة الدولة اليمنية، لا حل في اليمن إلا أن يتم استعادة الدولة من يد هذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية».