المتظاهرين تمكنوا من الوصول إلى الطابق الثامن بالمبنى، ودخلوا إلى مكتب وزيرة العمل "إيفي اتسيوغلو" حينما كانت متواجدة فيه. وزادت حدة النقاش بين المحتجين والوزيرة، فيما كان من اللافت غياب عناصر الشرطة خلال الحادث. وطالب المحتجون من الوزيرة "اتسيوغلو" سحب مشروع القانون، فيما رفضت الأخيرة طلب المتظاهرين. وعقب انهاء المتظاهرين نقاشهم مع الوزيرة، خرجوا من مبنى الوزارة. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية، المشروع إلى البرلمان اليوم، لمناقشته والتصويت عليه. وفي 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان والدائنين الأجانب توصلوا إلى اتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة. ومطلع مايو/ أيار الماضي، توصلت البلاد مع الدائنين إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني". وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.