فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات الباب لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية للحصول على تصريح برقابة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومتابعتها، أمس، وعلى مدار 7 أيام حتى 15 كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد أن حددت الهيئة الشروط والمستندات المطلوبة من هذه المنظمات لتتمكن من متابعة الانتخابات الرئاسية ومراقبتها. وقدمت منظمات مصرية طلبات إلى الهيئة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومتابعتها، للحصول على تصريح، وفي مقدمها مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، التي أعلنت عن تأسيسها تحالفاً دولياً يضم 25 منظمة مجتمع مدني من 17 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وأميركية في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي. وكانت الهيئة أعلنت أول من أمس، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والتي من ضمنها ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 26 آذار (مارس) المقبل ولمدة 3 أيام. وتسمح الهيئة لمنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة الانتخابات الرئاسية بعد الحصول على تصريح من الهيئة وفق ضوابط محددة للمنظمات المصرية منها «أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهوداً لها بالحياد والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات». وقررت الهيئة فتح الباب لمندوبي المنظمات الحاصلة على تصريح لمراقبة الانتخابات ومتابعتها، لتسجيل بياناتهم في الفترة من 15 وحتى 19 كانون الثاني الجاري لتصدر الهيئة التصاريح لمن تقبل طلبه.