أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل QFI في المملكة، والتي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومدراء المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها. كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج. وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018، ويمكن الاطلاع على القواعد المعدلة على الموقع الالكتروني www.cma.org.sa. وتتسق هذه الخطوة مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما أن تحديث قواعد الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020)، والذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها. وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، توسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل. وذكر رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: أن هذه التحسينات تهدف إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءًا من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل»، مضيفا أن هذه التغييرات ستؤدي إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب. وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015، وتم تعديله في 2016، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات التي أعلن عنها أمس. وسجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية اعتباراً من نهاية 2017 كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة. ويمكن الاطلاع على قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المعدلة على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت. وأضاف القويز «إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمكانيات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نفذت من أجل توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقوية الحوكمة». وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخرى للسوق المالية التي نفذتها الهيئة في 2017 إطلاق السوق الموازية «نمو» للمستثمرين المؤهلين، تعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية لتكون بعد يومين (T + 2)، السماح بإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، اعتماد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات، اعتماد المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، تمكين المؤسسات الأجنبية من المشاركة في الاكتتابات الأولية السعودية المحلية، واعتماد لوائح محدثة تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ.