أكدت مصادر رسمية تونسية، أمس، وفاة رجل لم تتضح أسباب وفاته في إحدى المدن الجنوبية المحاذية للحدود الليبية، وذلك بالتزامن مع صدامات ليلية وقعت بين محتجين وعناصر من القوات الأمنية، فيما نفت وزارة الداخلية أن تكون حادثة الوفاة نتيجة هذه الصدامات. يأتي ذلك، في وقت شهدت عدة مدن تونسية منذ يومين، احتجاجات ليلية عنيفة، ندد المتظاهرون خلالها بالإجراءات الحكومية التقشفية التي اتخذتها مطلع العام الجاري، وتضمنت زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، والوقود، وذلك ضمن إجراءات تطبيق ضرائب لسد العجز في الميزانية العامة. من جانبه، صرح الناطق باسم الأمن الوطني، العميد وليد حكيمة، أن 11 عنصرا من القوات الأمنية أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات والقنابل الحارقة، فيما تضررت أربع آليات للشرطة خلال الصدامات الليلية، عقب اشتباكات وقعت وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. المعارضة تتوعد في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أمس، إلى الهدوء، مشددا على أن الوضع الاقتصادي للبلاد صعب ودقيق، ولكنه سيتحسن خلال العام الجاري، فيما تعهدت أحزب المعارضة بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الجديد. وشدد زعيم الجبهة الشعبية المعارضة، حمة الهمامي، على أن التحركات الاحتجاجية ستتوسع، داعيا جميع المواطنين إلى مواصلة التحركات. وكانت الحكومة التونسية، قد أعلنت أنها ستتخذ إجراءات تقشفية بداية من مطلع العام الجاري، وستشمل تلك الإجراءات رفع أسعار الوقود، وبعض السلع، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت، والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى، فيما شملت الإجراءات أيضا خفض 1% من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية. المواجهات الأمنية أكد المتحدث باسم الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، أن حصيلة الاحتجاجات الليلية أمس، نتج عنها حرق مركز للشرطة، وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة، مشيرا إلى أن السلطات ألقت القبض على 44 محتجا بعد ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف. وشهدت مدينتا القصرين وسيدي بوزيد القريبتان من الحدود الجزائرية، إلى جانب مدن جنوبية حدودية، أعمال شغب، إذ أحرق المحتجون على إثرها إطارات سيارات، ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، وتم إغلاق بعض الطرق، في وقت وجه نشطاء بتنظيم مظاهرات سلمية وسط العاصمة تونس.