بغداد - قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي عبد الباري زيباري، إن الاتحاد الأوروبي ينوي إعادة اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم قسرا إلى بلادهم، داعيا بغداد إلى عدم قبول ذلك لحين إيجاد حلول بديلة. وأوضح زيباري في بيان، الأربعاء، أن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تنوي زيارة العراق في 22 يناير/كانون ثاني الجاري لإجراء مفاوضات مع الحكومة لمناقشة مسألة إعادة العراقيين طالبي اللجوء إلى أوروبا ممن رُفضت طلباتهم. وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، على "ضرورة أن تكون عودة طالبي اللجوء العراقيين بملء إرادتهم ورغبتهم دون أي ضغوط أو إجبار". وفر آلاف العراقيين خارج البلاد - وصل الكثير منهم لدول الاتحاد الأوروبي - لدى اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي شمالي وغربي البلاد عام 2014، وسيطرته على ثلث مساحتها وتحول تلك المناطق لساحة حرب مفتوحة على مدى ثلاث سنوات. ولم يحدد المسؤول العراقي عدد اللاجئين المرفوضة طلباتهم في دول الاتحاد الأوروبي، لكن وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، فإن عدد العراقيين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية خلال عام 2016، بلغ 127 ألف شخصا. وترى دول الاتحاد الأوروبي أن ترحيل طالبي اللجوء العراقيين المرفوضة طلباتهم بات أسهل من السابق بعد هزيمة التنظيم في العراق، بعد أن استعادت بغداد آخر معاقل التنظيم في ديسمبر/كانون أول الماضي (قضاء رواة بمحافظة الأنبار غرب). وطالب زيباري حكومة بلاده بـ"عدم القبول بأية مفاوضات فيها إرجاع قسري أو شبه قسري للعراقيين أينما كانوا". وأشار إلى أن "لجنة العلاقات الخارجية (في البرلمان العراقي) ستفتح باب الحوار مع البرلمان الأوروبي وحثهم لتفعيل دورهم على دول الاتحاد لإيقاف هذه الخطوة، والعمل بشكل مشترك بغية إيجاد بدائل إيجابية لمصلحه الطرفين". وتسببت الحرب ضد الدولة الإسلامية بنزوح ما يصل إلى 5.5 ملايين عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، منهم من توجه نحو القارة الأوروبية، تقول الحكومة إن نصفهم عادوا إلى مناطقهم المحررة من التنظيم في حين تواجه البقية مصاعب كبيرة للعودة نتيجة تدمير دورهم السكنية وعدم توفر الخدمات الأساسية. وتقول حكومة بغداد إنها بحاجة إلى نحو 100 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتسببت الحرب بتدمير البنى التحتية الأساسية لقطاعات الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والصحة والتربية وغيرها فضلا عن آلاف الدور السكنية.