أعربت السلطات القضائية الإيرانية عن رغبتها في حظر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب أن اتهم أعضاء بالحكومة والمؤسسة الدينية قوى أجنبية بأنها وراء الاحتجاجات الأخيرة. ويستهدف القرار بوجه خاص تطبيقينمن تطبيقات الرسائل لم يتم حظرهما في إيران وهما تلجرام وانستجرام. وقال نائب المدعي العام عبد الصمد خورام عبادي " وسائل الإعلام هذه لا توزع فقط محتوى ضد الأمن الداخلي للبلاد، ولكن أيضا ضد القيم الإسلامية". وأضاف في حوار مع موقع ميزان الإخباري الإلكتروني" بما أن لا يمكن السيطرة على هذه التطبيقات لذلك يجب حظرها بالكامل". ويشار إلى أن الحكومة تعارض هذه الخطوة، ولكنها ليس لها القول الفصل في هذه المسألة. وقد نظم المتظاهرون باستخدام وسائل التوصل الاجتماعي مسيرات في أنحاء إيران منذ 28 كانون أول/ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط والمؤسسة الدينية في البلاد. وقتل نحو 18 متظاهرا في الاحتجاجات، كما تم إلقاء القبض على 3700 آخرين. واتهم ساسة إيرانيون ومنهم المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي أعداء إيران، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بإثارة الاحتجاجات. ويريد المتشددون بالحكومة السيطرة التامة على شبكة الإنترنت، في حين تعارض بشدة حكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني هذا الإجراء.