وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتعلق بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي عن المتفق عليه مع جهات التنفيذ والناتجة عن قانون التعويضات.وذلك في إطار اهتمام الدولة بملف التعليم وإتاحة السبل التي تسهم في الارتقاء بمختلف الأطراف المشاركين في العملية التعليمية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1983.