أكدت وزارة الخارجية القطرية- اليوم الأربعاء- أنها بدأت التحرك نحو التحكيم أو القضاء الدولي أو من خلال المؤسسات الأممية بشأن ما وصفتها بـ”أضرار المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي عليها منذ 5 يونيو الماضي”. وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، علقت المتحدثة باسم الوزارة، لولوة الخاطر، على تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية بشأن ما أسمته “انتهاكات الرباعى العربي وتأثيره على المواطنين في قطر”؛ قائلة إن وسائل التواصل مع الرباعي ما زالت مقطوعة، معربة عن أملها في فتح أي قنوات للحوار لحل الأزمة. وعن الخطوات القادمة بعد إصدار التقرير، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية “اللجنة المعنية بالتعويضات قامت بحصر جميع – الانتهاكات- التي وقعت سواء على شركات أو حكومة أو أفراد”؛ مشيرة إلى أن بلادها بدأت التحرك دوليًا من خلال بعض المنظمات أو شركات المحاماة سواء للتحكيم الدولي أو القضاء الدولي أو من خلال المؤسسات الأممية”، وأكملت بهذا الخصوص “كل الخيارات مفتوحة أمامنا”. وتابعت المتحدثة قائلة: “كنا نتمنّى حل الأمور من خلال القنوات الدبلوماسية الطبيعية أو الحوار أو العلاقات الأخوية، ولكن طالما الأضرار وقعت على أفراد، فلن تألو قطر جهدًا في هذا المجال؛ موضحة أن قطر تثمن الدور الكبير الذي يقوم به أمير الكويت، وأي حل يمكن أن يحدث من خلال الوساطة فنحن داعمون له حتى النهاية وهذا موقف لم ولن يتغير؛ متمنية أي نوع من الانفراجة، وفتح أي قنوات للحوار لحلحلة المسائل”. يشار إلى أن دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والامارات والبحرين) قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لتورط الأخيرة في دعم وتمويل الإرهاب وتدخلها الدائم في شئون تلك الد