قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 71 متهمًا بالسجن عشر سنوات؛ إثر إدانتهم بـ"التظاهر دون تصريح أمني وإثارة الشغب" في أحداث 11 نوفمبر  2016، المعروفة إعلاميا باسم " ثورة الغلابة"، وفق مصدر قانوني. وقال عمرو الفرماوي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية (دلتا النيل - شمال) قضت اليوم بمعاقبة 71 متهما (غيابيا) بالسجن عشر سنوات". كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد (حضورياً) بالسجن عامين وبراءة آخر (حضوريا)، لعدم كفاية الأدلة ضده وثبوت وجوده خارج مصر وقت الواقعة. وأوضح الفرماوي أن الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد) خلال ستين يوما بالنسبة لمن تمت محاكمتهم حضوريا. أما الغيابي فعقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة ستتم إعادة إجراءات محاكمتهم، على أن يتم بعدها تقديم طعون في حال تأييد الأحكام الصادرة بحقهم اليوم. وفي 11 نوفمبر 2016 شهدت أحياء وقرى في 11 محافظة مصرية مظاهرات معارضة محدودة ضد ما قال المحتجون إنه "غلاء الأسعار وزيادة الفقر"، وقد ألقت قوات الشرطة القبض على بعض المحتجين. وفي 3 يوليو الماضي، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم نفى صحتها الدفاع والمتهمون الحاضرون، منها: "التظاهر دون تصريح أمني وإثارة الشغب". ويشترط قانون التظاهر، الذي تم إقراره أواخر عام 2013، الحصول على موافقة أمنية لتنظيم المظاهرة، وهو ما يثير انتقادات حقوقيين ومعارضين.  ويعتبر الغلاء أحد المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة في مصر، والتي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة وتقول إنها تسعى إلى حلها، عبر برنامج للإصلاح الاقتصادي. وصعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7% خلال 2017 مقارنة بالعام السابق له، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) اليوم. وبدأ التضخم في مصر موجة صعود متسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب. ويمثل تحسين الوضع الاقتصادي أحد الوعود الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في 8 يونيو 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو 2013.;