أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بأن تنجز اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أعمالها، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية والمتخصصة بالحسابات الاكتوارية تقريريها بشأن تعديل قانون التأمينات، بما يعود بالفائدة على المواطن ولا يسبب كوارث مستقبلية، مؤكداً أن لا يشك للحظة أن وجهات النظر المطروحة من أعضاء السلطتين خلال مناقشة هذه التعديلات، رغم اختلافها، لا تنشد مصلحة الوطن والمواطن. وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب جلسة أمس: "أولاً أشكركم كممثلين لوسائل الإعلام على الحضور حتى هذا الوقت المتأخر للجلسة التي كانت بالفعل طويلة، والتي بدأت في إقرار تعديلات قانون البلدية، بما يعالج الفراغ القائم منذ وقت بشأن اوضاع المجلس البلدي وضوابط انتخاباته، وهي أمور تم تداركها في تشريع اليوم". وتابع: "كما نوقش خلال الجلسة ذاتها موضوع سجن الزملاء النواب، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، بما فيها تبيان موقف رئاسة المجلس، بعيداً عن علاقتها بالاشخاص والاسماء موضع النقاش، مع احترام الجميع، والمتمثل بتطبيق النصوص الدستورية والقانونية القائمة، لافتاً إلى ان "هناك توصية حازت شبه إجماع بتكليف اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بدراسة تعديلات تشريعية تكفل حماية النائب، على ان يتم البت فيها خلال فترة لا تزيد على شهر". وأوضح أنه "بعد إنجاز تقرير اللجنة بشأن هذه التعديلات، كل نائب سيبدي رأيه بشأنها، وهناك وجهة نظر تذهب لحماية النائب، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه متى ما رفعت الحصانة فالنائب والمواطن سواء". وفيما يتعلق بتقريري اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بتعديل قانون التأمنيات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر وتخفيض الفوائد، لفت الغانم الى ان المجلس استمع خلال الجلسة لشرح الحكومة ومؤسسة التأمينات بشأن المقترحين، وكذلك وجهات نظر النواب. وأكد أنه لا يشك للحظة أن جميع أعضاء المجلس بمختلف آرائهم ووجهات نظرهم يتفقون على مصلحة الوطن والمواطنين، وبالتالي ما يحقق للمواطن بقانون غير مدروس وقد يسبب كوارث مستقبلية بالتأكيد لن يكون مقبولا، وكذلك عدم توفير ما يمكن توفيره للمواطن لن يكون مقبولا، مشيراً الى ان مناقشة تقريري اللجنة المالية بهذا الشأن شابها إشكالية تتمثل في رغبة عدد من النواب في التأكد من صحة الارقام المقدمة من الجهة الحكومية عند مناقشة المقترحات. وبين الغانم أنه تم تقديم طلب لمكتب المجلس لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتقدير الحسابات الاكتوارية للنظر في التقارير والأفكار العديدة المقدمة من النواب بشأن تعديلات قانون التأمينات، وكذلك تزويد المجلس بالتجارب المتقدمة في شأن التقاعد والوظائف.