بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير رئيس اللجنة، منذ قليل، في مناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومنعا الطلب المقدم من النائب محمد فؤاد حول عدم التزام الحكومة بتفضيل المنتج المصري عن الأجنبي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات خاصة البترول والصناعة والاسكان.وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بشأن مخالفة شركة أنبي لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 2015.وصرح "فؤاد" أن القرار نص علي التزام الجهات الحكومية والشركات والهيئات الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة تفضيل وحماية المنتج المحلي في كافة تعاقداتها، وبهذا القرار نجد أن شركة انبي خالفت هذا القرار من خلال إسناد لأحد الشركات الأجنبية "دوكاب" للمرة الثالثة علي التوالي أحد أعمالها وآخرها إسناد أعمال توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة.وأضاف "فؤاد" أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية مما يسبب تجاهل واضح وصريح لقرار رئاسة الجمهورية، وتقزيم لدور الصناعة الوطنية والمحلية.وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشتهقال علاء حجازي نائب رئيس هيئة البترول، إن كنت في شركة انبي ولازلت حتى الان وعندما قرأت طلب الإحاطة أؤكد لك اننا سنناقش الامر، وهل تعلم اننا اشترينا منتجات من شوكة السويدي وايجي تك المصريتان، ولفت الي انه اول مرة يسمع عن شركة الكابلات التي ذكرها النائب في طلبه.من جانبه، قال احمد سمير، انه العام الماضي اكيد ايضا مشكلة لاستيراد مواسير من الخارج لشركة انبي لموقع بالقرب من حقل ظهر.ورد حجازي: ان مناقصة الان بقيمة ٥٠ مليون دولار لتوريد مواسير من شركة إيبيك المصرية، لافتا الي ان بعض القروض والاتفاقيات الدولية تشترط علينا ان نشتري بعض المستلزمات من الدول المانحة، وهذه مطبقة فقط للمشروعات التي لها شريك أجنبي، بينما بعض المستلزمات مثل خامات حفر الآبار لا يوجد مثيل لها في مصر فإننا نلجأ للخارج للشراء.وعقب النائب محمد فؤاد، ان الاصل يجب ان يكون استخدام المنتج المحلي وليس البديل، لأننا لا نامى المنتج المحلي بل يجب ان يكون الاساس، وإذا كان هناك مخالفة في معايير التصنيع فإننا بجب ان نتحدث عن تحسين الجودة وليس ازدراء المنتج المحلي كما هو الحال الان ونتعامل معه بنظام "بوس ايدك وش وضهر"، وإذا كان المنتج دون المستوى فعلي الحكومة الحديث مع المورد لتحسينه لنقدر الوقوف بجانب بعضنا البعض.