صدر تعميم وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الى الجهات الحكومية بتحديد فترات التحوير، وذلك انفاذا للمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1439/1440) الذي تضمن في البند الرابع عشر صلاحية وزير الخدمة المدنية في تحوير وتخفيض الوظائف بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وان لوزير الخدمة المدنية منح هذه الصلاحية للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية، وأشار التعميم إلى ضرورة تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، متضمناً طلب الحمدان تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير، الى جانب ما تضمنه المرسوم من ترتيبات تتم لأول مرة بمنح صلاحية التحوير والتخفيض للوزير المختص، وان ذلك يأتي في سياق توجه الوزارة الى تمكين الجهات الحكومية، وان الوزارة ستقوم بإعداد ضوابط لتمكين الجهات من التحوير والاتفاق عليها مع وزارة المالية بعد طلبه الاجتماع معها وفق ما نص عليها المرسوم، وسيتم إحاطة الجهات بما يتم حياله والبدء في تمكين الجهات.