أكدت هيئة حقوق الإنسان بمكة ضرورة تقديم المسؤول عن مصرع طفل ووالده داخل خزان (حفرة صرف صحي) بشارع التحلية إلى المحاكمة، سواء كان الخزان ملكية خاصة أو عامة. وشددت الهيئة، بفرعها في منطقة مكة، على أنها ستتابع مع الجهات الرقابية والعدلية إجراءات تقديم المتسبب، سواء كان ملكا خاصا أو عاما، إلى العدالة، كما أكدت أن هذا الإهمال والاستهتار بحياة الناس وسلامتهم أمر غير مقبول وأن العقاب الرادع سيُتَّخَذ بكل حزم وشفافية، لافتة إلى أنها ستتابع مع وزارة الشؤون البلدية آلية الرقابة التي تطبقها أمانة كل مدينة للتصدي لمثل هذا الأهمال غير المبرر. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «حقوق الإنسان» تطالب بتقديم المسؤولين في حادثة التحلية للمحاكمة