مع الاستعدادات في مصر لبدء تصوير مسلسلات رمضان المقبل، والتحضير لها من ترشيحات المشاركين إلى اختيار أماكن التصوير، وصولاً إلى التعديلات على السيناريوهات بناء على رغبات الأبطال، وغيرها من تفاصيل تحيط بالعمل الفني، فوجئ الجميع بقرار القنوات الفضائية، تحديداً «دي أم سي، وسي بي سي، وأون تي في»، عدم شراء أي مسلسل لرمضان المقبل تتخطى تكلفته الـ 70 مليون جنيه كحد أقصى. أدّى تحديد سعر المسلسل الرمضاني بـ70 مليون جنيه إلى حالة من الجدل في الوسط الدرامي في مصر، واكبه ارتباك أعمال عدة يذهب أكثر من نصف ميزانيتها أجوراً للأبطال مثل «زين» لمحمد رمضان، و«عوالم خفية» لعادل إمام، أو حتى «طايع» لعمرو يوسف، و«رسايل» لمي عز الدين. هل يتسبب قرار الفضائيات في عرقلة الدراما؟ بتعبير أدق، هل سنكون إزاء تحايل عليه، من خلال استثناء بعض المسلسلات، أو إجبار منتجيها، من ثم أبطالها، على تأجيل تحصيل أجورهم إلى أن تخرج الأعمال إلى النور؟ أكّد المنتج ريمون مقار لـ«الجريدة»، أن اتفاق قنوات فضائية عدة على عدم شراء أي مسلسل رمضاني بتكلفة أكثر من 70 مليون جنيه، لا يمثل ضرراً على المنتجين الذين بدأوا فعلاً بتصوير مسلسلاتهم، حتى أن بعضهم أنجز قدراً كبيراً منها ليتسنى له اللحاق بموسم رمضان المقبل، مشيراً إلى أن الوقت يسمح للإنتاج إعادة حسابات المسلسلات وتكاليف الإنتاج وأجور الفنانين المشاركين فيها ليتمكنوا من إطلاقها في رمضان المقبل وفقاً لشروط الفضائيات. وأوضح أن هذا القرار يصبّ في صالح المنتجين وليس ضدهم، فثمة شركات تتكلّف مبالغ باهظة في إنتاجها المسلسلات ثم تُباع الأخيرة للقنوات بأسعار رخيصة، ما يؤدي إلى خسارة المنتج، من ثم لا تتمكّن الأعمال من تغطية تكلفتها، الأمر الذي يعرقل عملية الإنتاج بل ربما يتسبّب في توقّفها ذات يوم. تابع: «ثمة شركات توقّفت عن الإنتاج ودخلت في مشاكل مع المشاركين في الأعمال لأنها لم تتمكن من دفع مستحقاتهم بسبب بيعها بثمن بخس للفضائيات». وأضاف: «تحديد تكلفة معينة للإنتاج يصبّ في صالح المنتج وأصحاب القنوات الفضائية، فلا تظهر مسلسلات بأسعار ضخمة ثم لا نجد مشترياً لها بعد ذلك». الطريف أن نجوماً كثيرين «تحفظوا» عن إبداء رأيهم حول هذا القرار الذي حتماً ينعكس عليهم سلباً. رأي النقد رأى الناقد والمؤلف وليد سيف أن قرار القنوات الفضائية تحديد سقف للإنتاج سيسهم في الحد من أجور نجوم الدراما الرمضانية، لا سيما عادل أمام ويسرا وغيرهما ممن يتقاضون أكثر من 20 مليون جنيه للمسلسل. بتعبير أدق، سيدفعهم ذلك إلى تخفيض أجورهم «المبالغ فيها». ومن ناحية أخرى، ربما يفتح الباب إزاء المنتجين نحو السينما، من ثم إنتاح الأفلام بدلاً من المسلسلات، الأمر الذي يحرك الساحة السينمائية نحو الأفضل نظراً إلى أن تكلفة إنتاج فيلم ستكون أقل مقارنة بإنتاج مسلسل. باختصار، بحسب سيف، سيحدث القرار حالة من التوازن بين الدراما وبين السينما، ذلك بعد غياب كثير من المنتجين عن الأخيرة خلال الفترة الماضية وتوجههم نحو الدراما الأضمن والأكثر ربحاً مقارنة بها. كذلك لجأ نجوم كثيرون إلى الدراما وحققوا من خلالها أرباحاً كبيرة ونجاحاً على المستويات كافة، ما كانوا سيصلون إليه في السينما. الناقدة ماجدة خيرالله أيضاً رحبت بقرار القنوات الفضائية الأخير، مؤكدة أنه سيفتح الباب لظهور نجوم جدد في موسم رمضان المقبل بسبب تقاضيهم أجوراً قليلة على عكس نجوم الدراما الرمضانية الذين ربما تتعثر أعمالهم لعدم قدرة منتجيها على دفع مستحقاتهم، كذلك يشجع ذلك على الاهتمام ببقية تقنيات العمل التي كان المنتجون يتغاضون عنها تحسباً لارتفاع التكلفة. ولفتت إلى أن ثمة مسلسلات تُعرض خارج موسم رمضان من بطولة وجوه جديدة وبتكلفة مناسبة، وهي أثبتت نجاحها، مشيرة إلى أن هذه خطوة إيجابية في الدراما التلفزيونية، خصوصاً ما يتعلق بموسم رمضان الذي تُنتج له مسلسلات كثيرة وبتكاليف ضخمة من دون توافر محتوى لافت وواقعي، ما يؤدي إلى فشلها وخسارة المنتج، و«بالطبع القرار سيؤدي إلى صناعة نوع جديد من الدراما يعتمد على وجوه صاعدة وموضوعات مختلفة وبتقنيات متميزة.