عبر تجنيد عدد من الشباب. جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الشاهد، خلال زيارة أداها مساء اليوم إلى منطقة البطان التابعة لولاية منوبة شمال العاصمة بعد أحداث العنف التي شهدتها مؤخرا. ومساء أمس الثلاثاء، تجدّدت الاحتجاجات المندلعة منذ أيام ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن. كما شهدت الاحتجاجات أعمال شغب وتخريب لمنشآت عديدة وحرق لمراكز شرطة وسرقة متاجر. ولفت الشاهد إلى أنه "سيتم فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في هذه الأحداث." كما اعتبر أن "موقف الجبهة الشعبية(ائتلاف يساري /15 مقعدا بالبرلمان من أصل 217) غير مسؤول، حيث أن نواب كتلتها يصوتون لصالح قانون المالية ويتظاهرون ضده". في الوقت ذاته أكّد الشاهد أنه "يحترم الاحتجاجات والمسيرات السلمية ضد غلاء المعيشة، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية إن كانت صعبة فهي تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي." من جانب آخر نفت قيادات عن الجبهة الشعبية، في تصريحات صحفية اليوم، مسؤوليتها عن أعمال العنف والشغب. وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية "الشاهد يغطي فشل الحكومة بتوجيه التهمة للجبهة، وبالخلط بين النضالات المدنية السلمية التي تشارك فيها الجبهة وبين اعمال العنف والتخريب التي تستغلها أطراف أخرى". وعن إمكانية إعلان حظر التجول، أكد رئيس الحكومة أنها مسألة أمنية وتقنية سيقع النظر فيها صلب مجلس الأمن القومي. ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017. وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.