قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال شهر ديسمبر 2017، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيّد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (79) مخالفة مختلفة، تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة، ومميزاتها، وخصائصها، وأسعارها، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعمل عروض ترويجية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المختصة. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري، والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وقد استقبلت الوزارة، خلال شهر ديسمبر الماضي، 607 شكاوى، حيث تم التعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.;