أشاد نواب وشوريون بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى عقد لقاءات تنسيقية مع السلطة التشريعية للعمل على إعادة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، مشيرين الى أن هذه التوجيهات تدل على حرص جلالته الشديد على ألا يصيب المواطن أي ضرر في أوضاعه المعيشية.وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن هذه الخطوة التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بناءً على التوجيهات الملكية السامية، إنما تبرهن من جديد على الاحتواء الأبوي الكبير الذي يبديه جلالة الملك لأبنائه من فئات الشعب كافة، وحرصه الشديد على ألا يصيبهم أي ضرر في أوضاعهم المعيشية، خصوصا مع ما أكده جلالته في خطاباته كافة على أن المواطن هو محور التنمية.وبين العرادي أن التوجيهات الملكية تأتي استنادًا إلى الثقة السامية التي يبديها جلالته للسلطة التشريعية، خصوصا مع ما تضمنه خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الحالي من إشادة بدور السلطة التشريعية، ما يحمل أعضاء السلطة مسؤولية أكبر للقيام بدورهم فيما يصب بمصلحة الوطن والمواطنين، لاسيما في مجال تعزيز وتعميق سياسة التوافق بين الحكومة ومجلس النواب.من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن التوجيهات الملكية بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعكس حرص العاهل المفدى على تقدم العملية الديمقراطية والوصول إلى صيغ توافقية تحقق المصلحة الوطنية، بما يراعي ظروف المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.ورحب المسقطي بتصريح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء بشأن عقد لقاءات تنسيقية مع السلطة التشريعية للعمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه‎، مؤكداً أن العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه تعزيز القرارات التي تصب في مصلحة الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكداً استعداد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع بما يمثله من أهمية للجميع، لافتًا في السياق ذاته بضرورة المناقشة العلمية بعيداً عن الإثارة التي من شأنها حرف النقاش عن هدفه الرئيس، وهو الوصول إلى توافق يضمن المصلحة الوطنية.من جانبه، أشاد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، معربا عن الدعم النيابي للموقف الوطني المسؤول لرئيس مجلس النواب أحمد الملا، وتحركاته وتواصله مع المسؤولين، وترحيبه بعقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتشاورية في الأيام المقبلة مع السلطة التنفيذية؛ بهدف العمل على إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين، تجاوبا مع الدعوة الكريمة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.مسجلا الشاعر عظيم التقدير وبالغ الامتنان لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، ودراسة آلية موحدة للاستحقاق عبر توحيد النواحي التشريعية والتنظيمية، وتأكيد سموهما تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) وما تضمنه من إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.ومؤكدا الشاعر أن مجلس النواب برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا حريص على تعزيز التعاون الفاعل مع الحكومة والعمل معا من أجل صالح الوطن والمواطنين، والدفاع عن حقوقه وعدم المساس بمكتسباته.من جانب آخر، أكد النائب حمد الدوسري أن الرؤية الملكية دائما ما تأتي لتضع النقاط على الحروف، وتفتح الأفق نحو تعزيز سياسة التوافق بين السلطات، من أجل الوصول إلى نتائج تحقق المصلحة الوطنية، وتحفظ مكتسبات المواطنين وتحقق لهم الاستقرار.ورأى أن المبادرة التي أعلنها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة - بناءً على التوجيهات الملكية- تأتي في إطار مبدأ التشاور بين السلطات وتوطيد جسور التعاون، لاسيما في القضايا التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين.وأكد الدوسري أن النواب يدعمون كل الخطوات التي تحقق الاستقرار للعائلة البحرينية، وذلك لا يتأتي إلا من خلال جلسات حوارية بين البرلمان والحكومة التي ستترجمها اللقاءات التنسيقية القادمة، بهدف إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من الأسر البحرينية والمواطنين.