نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، نموذج «تقرير الحوكمة» الذي يجب على الشركات المساهمة العامة الالتزام به، فضلاً عن أداء الشركة المالية عن عام 2017. وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة العامة أن يتضمن النموذج بيان نقاط عدة، أهمها، للمرة الأولى، بيان نِسَب التوطين في الشركة بنهاية عام 2017، وتفاصيل تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم، وأبنائهم، في الأوراق المالية للشركة، خلال العام الماضي، بحيث تُظهر البيانات اسم المتعامل، والمنصب، وصلة القرابة، والأسهم المملوكة له، كما في 31 ديسمبر 2016. وطلبت الهيئة أيضاً الإفصاح، من خلال النموذج، عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة كل شركة، ونسبة تمثيل النساء بالمجلس، فضلاً عن مجموع المكافآت المدفوعة عن عام 2016، والمقترحة عن عام 2017، وتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة. وطلبت الهيئة أيضاً إظهار تفاصيل ما تقاضاه كبار التنفيذيين من رواتب ومكافآت وبدلات، بجانب منصب كل منهم، وخبراته العلمية والعملية، إضافة إلى بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2017، وكذلك بيان بالمشروعات والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة، أو جارٍ تطويرُها، خلال عام 2017.