قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء تعليق عضوية النائبين "رياض غالي وعواد العوادي" لمدة 15 يوماً وإحالتهما إلى التحقيق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "البرلمان يسعى إلى القيام بمهامه التشريعية بإقرار قوانين تستدعي من الجميع وقفة جادة ومسؤولة لإقرارها"، مشدداً "أننا أمام تحديات كبيرة تفرض على كافة الأطراف السياسية الابتعاد عن إثارة الخلافات والصراعات التي يراد منها إعاقة عمل المجلس من خلال افتعال مشاكل حول ملفات إجرائية يعمد إليها البرلمان بشكل دائم وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس". وأضاف "النائبين رياض غالي وعواد العوادي أثارًا في جلسة يوم الاثنين، لغطاً تجاوز السياقات القانونية خلال التصويت على أحد النواب البدلاء التابعين لاتحاد القوى العراقية"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس النواب قرر وفقاً لصلاحياته الدستورية والقانونية شطب أقوال النواب (رياض وعواد) من جلسة يوم الاثنين الماضي، وتعليق عضويتهم لمدة 15 يوماً". وأكد المكتب على أن القرار تضمن "استقطاع عن الأيام التي تعلق بها عضويتهم مبلغاً بقدر ما يستقطع عن النائب المتغيب بدون عذر مشروع، واحالة المومأ إليهما إلى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفة المسندة إليهما وفرض ما يتناسب من عقوبة قد تصل إلى إسقاط العضوية". وكانت جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين الماضي، شهدت حدوث مشاجرة كلامية وتدافعاً بالأيدي بين بعض نواب تحالف القوى وكتلة الأحرار بجلسة البرلمان بشأن نية عرض التصويت على مثنى السامرائي بديلاً عن النائب المستقيل مطشر السامرائي في مجلس النواب، الأمر الذي أيده نواب تحالف القوى ورفضه بعض نواب كتلة الأحرار. في حين قرر تحالف القوى مقاطعة جلسات البرلمان لحين "الاعتذار" من الاعتداء على أحد نوابه.