أفرجت السلطات البريطانية بكفالة أمس، عن رجل الأعمال الفرنسي الكسندر الجوهري الذي أوقف في إطار التحقيق في شبهات بتمويل ليبيا حملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007 بانتظار جلسة للبت في تسليمه إلى فرنسا. وقررت محكمة ويستمينستر اللندنية فرض كفالة بقيمة مليون جنيه استرليني (1,13 مليون يورو) على الجوهري قبل أن يتم إطلاق سراحه فعلياً. وحدد موعد جلسة البت في طلب الاسترداد في 17 أبريل. لكن حدد موعد جلسة إجرائية أولى في 22 فبراير. وكان الوسيط المالي القريب من أوساط اليمين الفرنسي والمطلع على الشؤون السياسية القضائية أوقف الأحد في مطار هيثرو بموجب مذكرة توقيف أوروبية تتهمه «بالاحتيال» و«تبييض الأموال». وبعد جلسة للقضاء البريطاني الاثنين الماضي، وضع في التوقيف الاحتياطي. وطلب مدعي المحكمة ستيوارت آلن أمس إبقاءه في السجن مشيراً إلى أنه متهم بوقائع خطيرة ويحمل جنسيتين - الفرنسية والجزائرية - ولديه صلات كثيرة خارج المملكة المتحدة والوسائل المالية اللازمة للهرب إلى الخارج. لكن محاميه الإنكليزي مارك سامرز طالب بالإفراج عنه مؤكداً أن له ولدين يعيشان في لندن. وعرض كفالة بقيمة مئتي ألف جنيه استرليني.