الدوحة -الراية : أظهرت بيانات النشرة السنوية لوزارة العدل أن حجم تداول العقارات خلال العام 2017 بلغ 32.7 مليار ريال. وسجلت حركة التداول العقاري 3988 صفقة عقارية محققة بذلك ارتفاعا بنحو 19.3% مقارنة بحركة التداول عام 2016. وشهد شهر أكتوبر من عام 2017 أعلى قيمة للتداول بلغت 580 صفقة بقيمة (6.5) مليار ريال، وفي المرتبة الثانية كان شهر يناير الأعلى بعدد 414 صفقة بلغت قيمتها 3.438.072.103 مليار ريال،بينما بلغ عدد عدد الصفقات المسجلة في شهر أغسطس الماضي 340 صفقة بقية 3.085.823.609 مليار ريال، وفي شهر أبريل بلغ عدد الصفقات المسجلة 340 بقيمة 2.467.842.237 مليار ريال. ووفقا للنشرة الخاصة بتداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بالوزارة خلال العام 2017، وهي النشرة الأولى التي تقدم عرضا شاملا لحركة التداول العقاري بالسوق المحلي خلال العام، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة في شهر مايو الماضي 411 بقيمة 3.029.895.636 مليار ريال، وفي شهر نوفمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة 396 بقيمة 2.519.496.167 ريالا، وفي شهر مارس بلغ عدد الصفقات المسجلة 382 بقيمة 2.476.842.237 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغ عدد الصفقات المسجلة 289 بقيمة 1.634.784.460مليار ريال، وفي شهر يوليو بلغ عدد الصفقات المسجلة (238) بقيمة 1.838.583.934مليار ريال. عدد الصفقات وأوضحت النشرة أن عدد الصفقات المسجلة في شهر ديسمبر بلغ 261 بقيمة 1.028.833.451 مليار ريال، وفي شهر سبتمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (211) بقيمة (716.975.017) مليون ريال، وفي شهر يونيو بلغ عدد الصفقات المسجلة (135) بقيمة (3.563.274.456) مليار ريال. بلدية الدوحة وعلى مستوى حركة التداول بمختلف المناطق داخل الدولة، سجلت بلدية الدوحة أعلى إحصائية للتداول العقاري على مستوى البلديات خلال عام 2017، بعدد (1084) صفقة بنسبة 27% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 999 صفقة بنسبة 25% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بعدد 609 أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد العقارات. وفيما يخص عدد العقارات المتداولة خلال العام 2017، أظهرت بيانات النشرة تداول عدد (1084) عقارا في بلدية الدوحة، وتداول عدد (999) عقارا في بلدية الريان، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في بلدية الظعاين (609)، وفي بلدية أم صلال بلغ عدد العقارات المتداولة (505)، وفي بلدية الوكرة (388)، وفي بلدية الخور والذخيرة (265)، وفي بلدية الشمال(138). الجدير بالذكر أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا وتوسعا ملحوظا في مختلف القطاعات، سواء من حيث الاستثمار المباشر من خلال حركة البيع والشراء، أو من خلال عمليات الإنشاءات في مختلف مناطق الدولة وخاصة منها المتعلق بالمشاريع العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية. جاذبية الاستثمار وتعكس القيمة الإجمالية لحركة التداول السنوية للعام 2017 جاذبية الاستثمار في قطاع العقارات مدفوعا في ذلك بالنمو الاقتصادي العام والمؤشرات الجيدة لاستمرارية هذا النمو بمعدلات أعلى في العام الجاري 2018، والذي يكتسب زخما إضافيا في ضوء المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.