أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن عدة تطورات جوهرية في السوق المالية السعودية تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين كفاءتها وتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، ومن أهم هذه التطورات:تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين -محلياّ وعالمياً- من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكافة المشاركين في السوق. -إطلاق خدمة جديدة-اختيارية- تسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية) تحت أمر واحد شامل، مما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق. تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد. تطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق (آلية المزاد) وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية. تطبيق - نموذج صانع السوق - بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، مما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق النسخة المطورة من خدمة الحفظ المستقل وإطلاق خدمة تجميع الأوامر لمديري الأصول في 4 جمادى الأول 1439 هـ الموافق 21 يناير 2018م، أما الآلية الجديدة لتحديد أسعار افتتاح السوق وإغلاقه ونموذج صانع السوق فسيتم تطبيقهما خلال الربع الثاني من عام 2018. وبهذا الخصوص قال مخالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول معلقاً:"نسعى من خلال التطوير المستمر لإجراءات السوق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة السيولة فيها وتحسين مستويات حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق." وأضاف: "تعد منظومة التغيرات الجديدة في السوق مكملة ومتوّجة للتطورات التي نجحنا في تحقيقها خلال عام 2017 م والتي أسهمت بشكل ملحوظ في تحسين أداء السوق وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة إقليمياً كونها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، حيث تم حتى الآن فتح حسابات خاصة لأكثر من 100 مؤسسة مالية عالمية في المملكة". ويعد عام 2017 عاماً حافلاً بالإنجازات التي حققتها تداول بدعم من هيئة السوق المالية كان أبرزها تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS) في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، تطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في فبراير 2017م، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.