تفاعل العديد من شرائح المجتمع السعودي مع استطلاع لبرنامج الأمان الأسري الوطني، حول ظاهرة هروب الفتيات وربطها بتعنيف الفتيات، إذ شهد التصويت لإجابة «نعم» نحو 47 في المئة من المشاركين، فيما أجاب 6 في المئة بكلمة «لا»، بينما يرى 47 في المئة أن ظاهرة هروب الفتيات مرتبطة أحياناً بتعنيفهن في المنزل. ووفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمان الأسري الوطني لعام 1438هـ، فإنه تم تسجيل 692 حالة إيذاء في مقابل 422 حالة في العام الذي قبله، علماً بأن الحالات التي سجلت للعام 1438هـ ضد 676 طفلاً في المنشآت الصحية في المملكة، ولوحظ ازدياد عدد الحالات المسجلة، لصدور أنظمة وتشريعات وطنية تلزم التبليغ عند استقبال حالة إيذاء ضد الطفل وتدعم الاحتفاظ بسرية المعلومات، كما سُجل 837 نمطاً من أنماط الإيذاء وشكلت حالات الإهمال والإيذاء الجسدي الغالبية العظمى، إذ رصدت 333 حالة إهمال ويليها إيذاء جسدي بعدد 218 حالة، وجاء في المرتبة الثالثة حالات الإيذاء الجنسي بـ177 حالة، فيما تذيل قائمة الأنماط العنف النفسي بمعدل 108 حالات. وتصدر طلاق الوالدين عوامل الخطورة المسببة للإيذاء، ويليه حجم العائلة الكبير المكونة من أكثر من 6 أفراد، وجاء في المرتبة الثالثة عامل تعاطي المخدرات كمسبب للخطورة وإصابة الطفل بإعاقة أو مرض مزمن، أو إصابة أحد الوالدين، ويلي ذلك صغر سن الوالدين والبطالة، فضلاً عن أسباب أخرى. وتضمن التقرير الصادر من برنامج الأمان الأسري الوطني، الإنجازات التي تم تقديمها خلال العام الماضي وتطوير مجالات التدريب للعاملين، للتعرف على السجل الوطني لحالات الإيذاء والتعامل مع المتضررين، إذ يعد السجل الوطني لحالات الإيذاء وإهمال الأطفال أو السجل الكرتوني لتسجيل الحالات ويرصد السجل حالات إيذاء وإهمال الأطفال لـ48 فريقاً معتمداً بالقطاع الصحي، ويعتبر مسجلي الفرق مسؤولين عن جمع بيانات الحالات وإدخالها بالسجل والتحقق من صحتها، وتتولى اللجنة الوطنية للتعامل مع حالات العنف والإيذاء بالقطاع الصحي بالمجلس الصحي السعودي اعتماد البيانات الإحصائية للسجل والرفع بها للمجلس الصحي السعودي، إذ تسهم في إعداد رؤية متكاملة لرسم استراتيجيات وآليات الوقاية من الإيذاء المبنية على المعلومات والبراهين من فرق الحماية في المملكة. وقالت المدير التنفيذي للبرنامج الدكتورة مها المنيف إن «تقرير عام 1438هـ، يوضح الإنجازات والجهود الهادفة إلى تحقيق رسالة البرنامج في مكافحة العنف والعمل على توفير التدريب المناسب للمهنيين المتعاملين مع حالات العنف والإيذاء، إضافة لتوفير خط وطني يخدم مشكلات الطفولة بالمملكة، علماً بأننا واجهنا تحديات مختلفة وواصلنا الجهود لتفعيل العديد من المشاريع الوطنية»، لافتة إلى أنه تم استهداف 592 متدرباً ومتدربة من مختلف مناطق المملكة وتنظيم 8 دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة العاملين في البرنامج والتركيز على عملية التدريب الداخلي، فضلاً عن وضع خطة تدريب شاملة لتطوير قدرات الاختصاصيات العاملات بخط مساندة الطفل.