وجّهت الخارجية اليمنية، خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفراء الدول الـ"18+1" الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة لها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في رسائلها: إن انتهاكات الميليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا. وأكدت أن تلك الأفعال تُعَد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته ميليشيا الحوثي منذ نشأتها حتى الآن في تصفيه المعارضين لها، والسعي إلى إرهاب المجتمع برمته؛ لتمرر من خلال ذلك أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء؛ خدمةً لطهران وفق لأجندة تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ونشر الفوضى التي تخدم أجندة ملالي إيران وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأضافت أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تُعَد خرقاً للقانون الإنساني الدولي، وتُعَد جرائم حرب ضد الإنسانية، وتتناقض مع الأعراف والقوانيين الدولية وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب.. مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي، دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أمام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية. وطالبت الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجرائم، والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها كدروع بشرية. ودعت المجتمع الدولي إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كل السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات.