الثلاثاء الفائت، وافق البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم تراقيا الغربية. وأصبحت المحاكم المدنية، بحسب التعديلات، صاحبة الفصل في هذه القضايا، لكن سُمح في ذات الوقت بإمكانية اللجوء للشريعة الإسلامية، عبر 3 مفتين تختارهم الدولة، حال موافقة جميع الأطراف المعنية. وقبل إقرار هذا التعديل، كانت السلطات اليونانية تحصر شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة بالمفتين، وذلك منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923 التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.