(الأناضول)- تعتزم العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، معاقبة المذنبين في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل نشر خطابات الكراهية، والأخبار الكاذبة، والمحتويات غير القانونية. وفي هذا الإطار، أصدرت ألمانيا قانونا دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ينص على إلزام إزالة منشورات الكراهية، والأخبار الكاذبة، والمحتويات غير القانونية بالسرعة القصوى. وبموجب هذا القانون، سيتم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها إزالة محتوى يحرض على الكراهية بشكل واضح، بغرامات مالية تصل حتى الـ 50 مليون يورو. كما يتيح القانون لهذه المواقع مهلة قدرها 24 ساعة لمسح المحتويات التي يتم الإبلاغ عنها بأنها غير قانوينة. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، أزالت إدراة تويتر تغريدة للنائب الألماني عن «حزب البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف «بياتريكس ستورش»، وعلقت حسابه لمدة 12 ساعة. كما مسحت تغريدة أخرى لنائب ثان من الحزب نفسه وهو ينس ماير، لاستخدامه وصف «نصف زنجي» في إحدى منشوراته. من جانب آخر، أوضحت صحيفة بيلد الألمانية، أن «إدراة تويتر مسحت تغريدة لوزير العدل الألماني هايكو ماس، كان نشرها قبل 7 أعوام، وقال فيها لدى زيارتي رئيس الجماعة الإسلامية في ساربروكن أدركت مرة أخرى مدى غباء سارازين». وكان رئيس البنك المركزي السابق ثيلو سارازين قد أثار جدلا كبيرا بكتابه الذي أصدره حول اللاجئين. وقبيل بدء تطبيق القانون، أعلنت إدراة فيسبوك في شهر أغسطس الماضي تعليقها 10 آلاف حساب بذريعة نشرها أخبارا كاذبة. كما كان رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير، قد تقدم بشكوى على السياسي من أصول تركية بكر صباهي، لإهانته له في مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب بسجنه لمدة 30 يوما.