نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الخميس، ورشة عمل لمناقشة سبل تحديث ما يخص قطاع الصناعة والتجارة، بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة رؤية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن "الحكومة تستهدف في قطاع الصناعة والتجارة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تصحيح الخلل فى السوق ودعم المنافسة العادلة، وتوفير موارد إضافية لدعم الصناعة وغيرها من القطاعات، بجانب استمرار التوجه التصديرى والانفتاح على العالم من خلال تحقيق المزيد من الترابط بين الصناعة والصادرات وتحويل جزء من الأنشطة التجارية إلى تصنيعية". وأكدت "السعيد" الحفاظ على البيئة كأحد الأهداف الأساسية للسياسة الصناعية، وترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات، كما شددت على أهمية دعم الصناعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجى المرتفع، بجانب استكمال شبكة الطرق والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية، ووضع حوافز الاستثمار فى الصناعة وتشجيع المنتج المحلى ودعم التصدير.وعن التجارة الخارجية، قالت "السعيد" إن رؤية مصر 2030، تستهدف رفع قدرة موظفي الجمارك على تصنيف وتكويد السلع وتطبيق القرارات المختلفة على السلع المستهدفة، بجانب تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين إدارة أنظمة السماح المؤقت والرد الضريبي، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مناطق لوجستية كساحات مبردة، وأماكن تخزين، واعتماد نظام إدارة المخاطر.وأضافت أن ورشة عمل اليوم تتضمن النظر فى دور الصناعة والتجارة في تحفيز الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج من خلال الاستثمار في سلع تتمتع بميزة تنافسية مستدامة تعمل على تنويع مصادر الإنتاج وزيادة فرص التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ما ينتج عنه زيادة في الناتج القومي والمساهمة في رفاهية المواطن المصري.من جانبه، قال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إن "ورشة عمل اليوم تتضمن مناقشة العمل على تحقيق الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية والمناطق الحرة وسلاسل القيمة المحلية والإقليمية والعالمية، وتحسين وتطوير الموانئ المصرية وتخفيض زمن وتكلفة التخليص الجمركى ومد فترات العمل بها".حضر الفعالية الدكتور حسين أباظة، وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى منها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البيئة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة النقل، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الخارجية، كما حضر ممثلون عن معهد التخطيط القومي، والمركز القومي للبحوث.