وجهت الخارجية اليمنية خطابات عاجلة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 +1 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة له.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في رسائلها إن انتهاكات الميليشيا الانقلابية ارتفعت وتيرتها خلال شهر ديسمبر(كانون الأول) الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى حالات الإعدام المتعمدة للمعتقلين في سجون الميليشيا. وأكدت أن تلك الأفعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته ميليشيا الحوثي منذ نشأتها حتى الآن في تصفيه المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع برمته لتمرر من خلال ذلك أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران وفق لأجندة تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى التي تخدم أجندة ملالي إيران وتوجهاتهم في السيطرة على المنطقة الأكثر أهمية في اقتصاديات العالم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأضافت أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الاعراف والقوانيين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب.. مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه الإنتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء وخاصة تلك المنظمات المعنية بحقوق الانسان امام مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية.وطالبت الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الانسان إدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وانقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيا أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروعا بشرية.ودعت المجتمع الدولي إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والإعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين في السجون والمعتقلات التابعة لهم في مختلف المحافظات.وفي شأن آخر، حملت الحكومة اليمنية ، ميليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية تبديد الاحتياط النقدي ونهب حوالي 2. 5 مليار دولار، إضافة إلى تريليون ريال يمني.وطالب اجتماع حكومي برئاسة أحمد عبيد بن دغر الميليشيا الحوثية باحترام المصلحة العامة ، كما دان الأعمال التعسفية التي قامت بها ميليشيا الحوثي القمعية والاعتداء على شركات الصرافة في صنعاء.وتدارس الاجتماع وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية الوضع المتسارع لتدهور سعر العملة المحلية، والمعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترات الماضية لمنع تدهورها.وشدد رئيس الوزراء اليمني، في الاجتماع على ضرورة تبني آليه أكثر فاعلية لمنع التدهور في سعر الصرف، من خلال وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثماريةً وشركات الصرافة وتفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية لوقف هذ التدهور المستمر. وأكد أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها الحكومة ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف وستسعى إلى وضع سلسلة من الإجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين.وأوصى الإجتماع، بضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك ووقف المضاربة بالسوق واتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين