استمعت المحكمة جنايات القاهره المنعقده بمعهد امناء الشرطه بطره، برئاسة المستشار حسن قنديل، لمُرافعة سيد صالح دفاع المتهمين أحمد إسماعيل وعمر علاء، بقضية أحداث عنف محمد محمود، والذي طالب ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة، ونوّه الدفاع إلى أن الواقعة لا يوجد فيها ثمة أحراز، وفى نهاية مرافعة الدفاع قدم الدفاع صورة من جواز سفر المتهم أحمد إسماعيل، والذى كان فى زيارة لجدته وقت الأحداث عقب قدومه من السودان.ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فالقائم بالضبط تلقى بلاغ من الأهالى ولم ير الواقعة، فالقبض على موكله عمرو علاء تم فى مكان بعيد عن الواقعة بأكثر من 700 متر من قبل الأهالى، فمأمور الضبط لم يشاهد الواقعة.، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر، فالمتهم أحمد إسماعيل وهو سودانى الجنسية وكان فى زيارة لجدته التى تسكن بمنطقة عابدين، وتم القبض عليه بصورة عشوائية، وموكلة المتهم عمرو علاء يعمل سايس فى جراج بباب اللوق، وليس له علاقة بالواقعة من قريب ولا من بعيد، وهنا تسائل الدفاع كيف للقائم بالقبض أن يقوم بإجراء التحريات فى الواقعة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.