محمود الزاهي | بعد سنوات من انتظار إنجازه، فجّر المبنى الجديد للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، والتابع لوزارة الأشغال، نزاعاً بين الوزارة من جهة، وهيئة الطرق من جهة أخرى، فالأولى مالكة للمبنى، والثانية مُنحت إياه بقرار من وزير الأشغال السابق عبدالرحمن المطوع. وفي الوقت الذي طالب فيه العاملون في المركز حسام الرومي بضرورة إعادة النظر في قرار الوزير السابق، بشأن منح المبنى الجديد للقطاع، والواقع في منطقة صبحان، للهيئة العامة للطرق والنقل البري، لاستخدامه مقرا لها، تزايدت موجة الاستياء جراء تأخر الحسم. وأبلغت مصادر القبس أن مسؤول القطاع ومديري الإدارات ورؤساء الوحدات الإدارية رفعوا مذكرة إلى الوزير الرومي، جاء فيها «ان القطاع يعد أحد مرافق الوزارة الرائدة في فحص واختبار وضمان جودة الأعمال المنفذة لمواد البناء، سواء للمنشآت أو لأعمال الطرق أو مشاريع الصرف الصحي». وأضافوا خلال المذكرة، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن تلك الاختبارات تهدف إلى التأكد من صلاحية المواد المستخدمة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة، سواء في مشاريع الوزارة أو الجهات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. وأشاروا الى أن المبنى الحالي للقطاع، والكائن في منطقة كيفان، قديم ومتهالك، ويشكل عائقا أمام التوسع في المختبرات لاستيعاب الفحوصات الجديدة المطلوبة، ومنها اختبار الحريق والصدم للبايبات، وصدأ وتأكل الحديد، وهي اختبارات يتعذر إجراؤها في الوقت الحالي لمحدودية مساحة المباني. ولفتوا إلى أنه لتحقيق مواصفات الهيئة العامة للبيئة وفق القانون الجديد، فيما يخص بيئة العمل في منشآت ومختبرات القطاع، كانت هناك ضرورة لإنشاء المبنى الجديد في منطقة صبحان، الذي تم تصميمه بما يتوافق ومتطلبات العمل الفعلية، ولتحقيق اشتراطات البيئة، ومنها إنشاء وحدة معالجة خاصة داخل المبنى، لمعالجة مخلفات الفحوصات من مواد كيماوية خطرة جدا وغيرها، وهو الأمر الذي يتعذر القيام به في الوقت الحالي، مما يشكل تهديدا للأرواح والمصالح. مناقصتان جديدتان وأشارت المذكرة إلى أن المبنى الجديد انتهى العمل به بتكلفة تقارب 12 مليون دينار، كما جرى تأثيث مختبراته، والإعداد لطرح مناقصتين، الأولى لنقل الأجهزة والمعدات من كيفان للمبنى الجديد، وتكلفتها 500 ألف دينار، وهي قيد الطرح، والثانية توريد وتركيب أثاث مكتبي متنوع وأجهزة سمعية وبصرية ومكتبية بنحو 500 ألف أخرى، وهي قيد الطرح كذلك. وطالب العاملون بالمركز الوزير الرومي بإعادة النظر في قرار الوزير السابق، لما يمثله من هدر للمال العام والحقوق، ولتأثيره على سير العمل في القطاع. يذكر أن الوزير المطوع كان قد أصدر قراراً في 28 نوفمبر الماضي، باستخدام مبنى المركز في صبحان مقراً للهيئة العامة للطرق، لمباشرة أعمالها، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأخرى. مكونات المبنى بدأ العمل في مبنى الفحوصات الجديد في 25 يناير 2011 ويتكون من ثلاث كتل رئيسية تشكل في مجملها مثلثا قائم الزاوية، وهي المبنى الرئيسي الخاص بإدارة المركز، ومبنى مختبرات قسم الإنشاءات، ومبنى مختبرات قسم الطرق. وتم ربط هذه المباني بشكل معماري يتماشى مع الشكل الهرمي الذي تم اختياره كعلامة فارقة ومميزة للمشروع.